مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٧٣

ب منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلفين، لتستقيم الأحوال العامة التي تقوم الخاصة بها، وهو قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، والقائمون على الكفائي ممنوعون من جلب الحظوظ لأنفسهم، ولهذا لا يجوز أخذ مقابل على الولاية العامة وما هو من مقوماتها كنصب القضاة وأهل الفتوى، لأن ذلك مما للناس فيه مصلحة عامة، ولذلك امتنعت الرشوة والهدية المقصود بها نفس الولاية لأن استجلاب المصلحة بأخذ الرشوة أو أجرة القضاء وما أشبه ذلك، يؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة . المقاصد التي روعي فيها حفظ المكلف، وهي مقاصد تابعة، وهي التسببات المتنوعة التي لا يلزم المكلف أن يأخذ بشيء خاص منها، بل وكل اختياره أن يتعلق بما يميل إليه، ومن هذه الجهة يحصل للمكلف مقتضى ما جلب عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحث، وسد الخلات، ومن ذلك قيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله، في الاقتيات، واتخاذ السكن والمسكن واللباس، وما يلحق بها من المتممات من البيوع والإجارات والأنكحة (٢٦) . ٤ ـ أن ما كان للإنسان فيه حظ عاجل وباعث من نفسه يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه، لم يؤكد عليه الطلب بالنسبة إلى نفسه، بل جعل الاحتراف والتكسب والنكاح على الجملة مطلوبا طلب الندب ، بل كثيرا ما يأتي في معرض الإباحة، فهذا من الشارع كالحوالة على ما في الجبلة من الداعي الباحث على الاكتساب أما ما يكون القيام بالمصالح فيه بواسطة الحظ في الغير كالقيام بوظائف الزوجات والأولاد والاكتساب بما للغير فيه مصلحة، فإن الطلب - هنا يتأكد على طلب حظ النفس المباشر، وهذه حكمة بالغة، وعلى العكس من ذلك اكدت جهة الضد - وهي جهة الكف - بالزجر الشديد عن السير وراء الداعي في كل شيء كالنهي عن قتل النفس والزنى ، والخمر، والسرقة، وأشباه (٢٦٧) انظر: الموافقات (١٧٦/٢). - ۱۱۷ -
الجزء 05 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.