ذلك، فإن الطبع النازع إلى طلب مصلحة الإنسان، ودرء مفسدته يستدعي الدخول في هذه الأشياء.
ه ما ثبت في الشريعة أولا من حظ نفس المكلف وماله وجعل بعضهم عمدة في الشريعة في الولايات وإقامة معالم الدين والدنيا وغير ذلك، وإذا كان من هذا وصفه قائما بوظيفة عامة، لا يتفرغ بسببها لأموره الخاصة به، في القيام بمصالحه ونيل حظوظه ، وجب على العامة أن يقوموا له بذلك، ويتكلفوا له بما يفرغ باله للنظر في مصالحهم، من بيوت أموالهم المرصدة لمصالحهم إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى نيل حظه على الخصوص. ٦ - أن العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية الأصلية، بحيث تمت رعايتها في العمل، فإن العمل صحيح وسليم مطلقا لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع، لأن هذه المقاصد راجعة إما إلى الأمر والنهي وهي حينئذ طاعة للأمر وامتثال لما أمر وإما إلى ما فهم من الأمر فهو - حينئذ - وسيلة وسبب إلى الوصول إلى حاجة المكلف فهو عمل بمحض العبودية .
،
ذلك
- ولما تقدم قريبا فإن أهل العلم يقررون أن البناء على المقاصد الأصلية الشرعية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب حفظا للأمور الضرورية، ويقررون كذلك أن المقصد الأول في الشريعة وهو حفظ الدين إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة . لأنه إنما عمل به قاصدا تلبية أمر الشارع وقاصدا ما قصده الشارع، ومن أن العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم، لأنها عمل على الإصلاح لجميع الخلق أو عمل على الإفساد العام . - إن البناء على المقاصد الأصلية الشرعية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات، سواء كانت من قبيل العبادات أو من قبيل العادات لأن فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا والأخذ في العمل على مقتضى هذا الفهم فهو عمل أو ترك من حيث طلب منه العمل أو الترك، فهو في إعانة الخلق أبدا على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد في وجوه الإعانات وباللسان في الوعظ والتذكير بالله والأمر
- ۱۱۸ -
الجزء 05 — ص ١١٨