والدنيوية ـ لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى، والمشي مع الأغراض، لما يحصل من التهارج والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح، ولذا اتفقوا على ذم من اتبع شهواته، وسار حيث سارت به.
،
- ولما تقدم يقرر أهل العلم أ - أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى باطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير، فهو باطل بإطلاق ، لأنه - حينئذ ـ لا مقتضى إلا الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق، لأنه خلاف الحق . ب - أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم، وإن جاء في ضمن المحمود، لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة، فحيث زاحم مقتضى الشريعة في العمل كان مخوفا ، لأنه سبب تعطيل الأوامر، وارتكاب النواهي، ولأنه إذا اتبع واعتيد، ربما أحدث للنفس ضراوة وأنسا به، حتى يسرى معها في أعمالها .
جــ
أن
اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه ومن اتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيرا (٣٦٦) .
٣- أن المقاصد الشرعية ضربان :
أ - مقاصد لاحظ فيها للمكلف، وهي المقاصد الأصلية، وإنما كانت بحيث لاحظ فيها للعبد، لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال ولا بصورة دون صورة وهي إما عينية تجب على كل مكلف في نفسه، إذ هو مأمور بحفظ دينه اعتقاداً وعملا، وبحفظ نفسه قياما بضرورية حياته، وبحفظ عقله حفظاً لمورد الخطاب من ربه إليه، ويحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار ودعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه، ويحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة، وإما كفائية من حيث كونها
(٢٦٦) انظر: الموافقات (٢ / ١٦٨ - ١٧٦).
-117-
الجزء 05 — ص ١١٦