فليعرض ذلك على عقله، ليتدبر أن الشرع لم يرد به ثم ليبنى عليه الأحكام، فلا
،
،
يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده، ولم يوقفهم على مصلحته أو مفسدته، والشريعة كلها عبارة عن درء المفاسد، وجلب المصالح (۲۰۰) .
(٢٥٠)
ويقرر القرافي في أكثر من مناسبة، أن مما يؤكد العمل بالمصلحة ـ وبخاصة ما سكتت عنها الشواهد - أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة ؛ لا لتقدم شاهد بالاعتبار، نحو تدوين الدواوين وكتابة المصحف، وعمل السكة للمسلمين، مع أنه لم يتقدم فيها أمر ولا نظر (٢٥) .
ويتضح مما تقدم، أن البدعة تخالف المصلحة - على اختلاف درجاتها ـ وتغايرها، لأن موضوع المصلحة ما عقل معناه على التفصيل والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل، ثم أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا باطلاق لأن البدعة لا تكون إلا في العبادات، خلافا للمصلحة، فإنها لا تكون إلا في المعاملات ،ونحوها لأن العبادات حق للشرع، خاص به، ولا يمكن معرفة حكمه لا كماً ولا كيفياً، ولا زمانا ولا مكانا، إلا من جهته، فيأتي به العبد على ما رسم له بخلاف حقوق المكلفين، فإن أحكامها سياسية وشرعية، وضعت لمصالحهم، وكانت هي المعتبرة .
،
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لابد أن يكون - هناك ـ اعتبار لأمور معينة في المصالح ، لابد فيها من الملاءمة لمقاصد الشرع، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله، ولا دليلا من أدلته، ثم إن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل منها، وجرى على المناسبات المعقولة، التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره، فقد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف لما يظهر لبادىء الرأى .
(٢٥٠) انظر: السابق (۸/۱) ، والبدعة والمصالح المرسلة (ص ٣٥٩ - ٣٦٠) .
(٢٥١) البدعة والمصالح المرسلة (ص ٣٦٠).
- ۱۰۳ -
الجزء 05 — ص ١٠٣