ویرى الإمام أحمد أن أهل البدع لا يعادون إن مرضوا، ولا تشهد جنائزهم إن
ماتوا، ويقول : لا تشهد الجهمية ولا الرافضة ومراده أنه لا تصلى الجنازة على
،
المبتدع ، وقال في الرجل يزوج الجهمي يفرق بينهما(٢٤) .
،
ويروى الأوزاعي عن بعض أهل العلم أنه لا يقبل الله من ذى البدعة صلاة، ولا صياما ، ولا صدقة، ولا جهادا ولا حجا، ولا ،عمرة ولا صرفا ولا عدلا (٢٤٨) .
العلاقة بين المصلحة والبدعة :
إن علاقة المصلحة بالبدعة تأتى من جهة اشتراكهما في أن كلا منهما لا دليل عليها من الشرع، وبخاصة المصلحة المرسلة، وهي ما سكتت عنه الشواهد الخاصة، ولم تشهد له الأدلة لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولهذا خلط بينهما كثير من الباحثين، بل بعض أهل العلم ، حتى أدى بهم الأمر - كثيرا - إلى اعتبار أكثر المصالح المرسلة بدعا، ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من الابتداع في
العبادات .
(٢٤٩)
ليس هذا وحسب، بل إن العز بن عبد السلام الفقيه الشافعي، وتلميذه الفقيه المالكي القرافي، يقرران : أن معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل، وذلك في معظم الشرائع، إذ لا يخفى على كل عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح ودرء المفاسد عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء المفاسد فأفسدها محمود حسن هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد اتفق العقلاء، بل الشرائع على تحريم الدماء والإبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال، ومصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها وهي معروفة بالضرورات والتجارب والظنون، ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد، راجحها ومرجوحها،
(٢٤٧) انظر : المغني (۳۷۹/۷). (٢٤٨) انظر: الاعتصام (۱۰۷/۱). (٢٤٩) انظر: قواعد الأحكام (۱۸۰/۲).
- ۱۰۲ -
الجزء 05 — ص ١٠٢