وأيضا، فإن حاصل المصالح ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ، فهي ـ إذن ـ من الوسائل لا من ، ومن باب التخفيف لا من باب التشديد .
المقاصد،
وإذا كان الأمر كذلك علم أن البدعة كالمضادة للمصلحة، لأن موضوع المصلحة ما عقل معناه على التفصيل بخلاف البدعة في حقيقتها، فإنها ما لا يعقل معناها على التفصيل، لأنها داخلة في التعبدات أو العادات من جهة ما فيها من التعبد، يضاف إلى ذلك أن البدعة - في عامة أمرها - لا تلائم مقاصد الشرع، إما لأنها مضادة لمقصود الشرع، وإما لأنها مسكوت عنها (۲۰۲) .
(٢٥٢) انظر: الاعتصام (١٣٥/٢).
-1.2-
الجزء 05 — ص ١٠٤