فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، فيؤدي إلى فوات مصلحة أهم ، أو حدوث مفسدة أكبر، وقد يكون الفعل غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، لكن له مآل على خلاف ذلك، فقد يشرع إذا أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوى أو تزيد، أو مصلحة تساوى المفسدة أو تزيد لهذا قد يكون مآل الفعل المتحيل به مفسدة، إذ أن الفعل قد يكون مشروعا لمصلحة ظاهرة لم يقصد المتحيل تحصيل هذه المصلحة، وإنما قصد مفسدة محرمة، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز، وهو مشروع ، لكن مآل الهبة المنع من آداء الزكاة، وهو مفسدة (٢٠)، هذا وقد أقام الشاطبي مجموعة من الأدلة، للدلالة على اعتبار هذا الأصل (۲۰۸) . - لا يجوز التحيل لإسقاط حكم السبب، بفعل شرط أو تركه .
،
يقرر أهل العلم أنه إذا كان إعمال السبب يتوقف على فعل شرط أو تركه تحصيلا لمصلحة شرعية فإن فعل الشرط - حينئذ - يترتب عليه أثره، أما إذا أتى المكلف بهذا الشرط، أو تركه من حيث هو شرط ، ولم يقصد من وراء ذلك إلى تحصيل مصلحة شرعية، وإنما كان مقصده الأعظم إسقاط حكم الاقتضاء في السبب من حيث ألا يترتب عليه أثره ، فهو عمل غير صحيح، وسعي باطل . وذلك مثل توافر النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، لكن يتوقف هذا الإيجاب على بقاء النصاب حتى يحول الحول، فإذا أنفق المكلف النصاب قبل الحول للحاجة إلى إنفاقه، أو أبقاه للحاجة إلى إبقائه فإن الأحكام المترتبة - حينئذ - تنبني على وجود الشرط أو فقده أما إذا أنفقه من جهة كونه شرطا، قاصدا لإسقاط حكم الاقتضاء فى السبب، بحيث لا يترتب عليه أثره، فإن هذا العمل غير صحيح، ويدل عليه العقل والشرع من الكتاب والسنة (۲۰۹) . ليس هذا وحسب، بل إن «هذا العمل يصير ما انعقد سببا لحكم شرعي
(۲۰۷) انظر: السابق (١٩٤/٢).
(۲۰۸) السابق (١٩٥/٢ - ١٩٨). (۲۰۹) انظر: الموافقات (٢٧٤/١).
-19.
الجزء 05 — ص ٨٩