،
المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال ـ التي خولف بها جلب مصلحة ، ولا درء مفسدة» (٢٠٤) .
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستدل الشاطبي للمقدمة الصغرى وهي أن من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لها» بأوجه، ذكر منها ستة، بين من خلالها أن المكلف إن قصد غير ما قصده الشارع بالأذن لقصد وجه المصلحة، أو بالمنع لقصد درء المفسدة، وكان قصدا للمكلف المخالف لتوهم المصلحة حيث لم تكن فقد جعل مقصود الشارع مهملا، وما لم يقصده معتبرا، وذلك مضادة للشريعة وحاصله يرجع إلى أن مارآه الشارع حسنا، ليس بحسن عند هذا القاصد ، وما لم يره الشارع حسنا فهو عنده حسن، وهذه مضادة أخرى، ولا شك أن الأخذ فى خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة، أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة، وقد نهى عنها الشارع
بقوله :
6
6
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبِيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ ما تولى (۲۰)
6
وبالإضافة إلى هذا، فإن الأخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد، فهو آخذ - في الحقيقة - في غير مشروع، وهو إذا لم يأت بالمقصود الذي شرع الحكم له فقد ناقض الشارع ، وهو - كذلك ـ إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر والنهي والقصد بها غير ذلك، نقض لإبرام الشارع واستهزاء بآيات الله تعالى وأحكامه (٢٠) . - أن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، ذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل بالإذن أو المنع إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل والسبب في ذلك أن الفعل قد يكون مشروعا لمصلحة
(٢٠٤) السابق .
(٢٠٥) سورة النساء الآية (١١٥) ..
(٢٠٦) انظر: الموافقات (۳۳۳/۲)، وما بعدها.
- ۸۸ -
الجزء 05 — ص ٨٨