جلبا لمصلحة ، أو دفعا لمفسدة، عبثا لا حكمة ،له ولا منفعة به، وهذا مناقض لما ثبت في قاعدة المصالح، وأنها معتبرة في الأحكام وأيضا فإنه مضاد لقصد الشارع، من جهة أن السبب لما انعقد، وحصل فى الوجود، صار مقتضيا شرعا لمسببه، لكنه توقف على حصول شرط هو تكميل للسبب، فصار هذا الفاعل
،
أو التارك - بقصد رفع حكم السبب - قاصدا المضادة الشارع في وضعه سببا، وقد تبين أن مضادة قصد الشارع باطلة، فهذا العمل باطل » (۲۱۰) .
٤ - التحيل ممنوع ، وغير مشروع، والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب
والسنة :
أ - ما جاء في القرآن من نصوص خاصة بالمنافقين والمرائين، نحو قوله تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (۲۱) .
حيث أظهر المنافقون الإسلام احترازا لدمائهم وأموالهم ، لا لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله تعالى على اختيار وتصديق، وقال تعالى في المرائين بأعمالهم ... كَالَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
6 (FIT) $
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ ونحوها من الآيات، حيث أتوا أقوالا وأعمالا للشارع منه قصد معين، وهم
يقصدون منه ما يناقض هذا القصد .
ب - ما جاء في القرآن خاصا بأصحاب الجنة ، حيث أقسموا أن يصرموا جنتهم بليل حتى يمنعوا الفقراء حقهم، قال تعالى :
إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ... )
الآية إلى قوله :
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم ) (۲۱۳) ،
(۲۱۰) انظر: الموافقات (۲۷۸/۲).
(۲۱۱) سورة البقرة، الآية (۸) .
(۲۱۲) سورة البقرة، الآية (٢٦٤).
(۲۱۳) سورة القلم ، الآيات (۱۷ - ۲۰) .
6
-4.-
الجزء 05 — ص ٩٠