،
الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد، ولهذا كانت الأعمال معتبرة بما هو مقصود للشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فهو المطلوب، وهو المقصود في التوسل إلى المراد الشرعي، أما إن كان الظاهر موافقا لأصل المشروعية والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح، وغير مشروع ، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخر، هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها وما كان معمولا به على غير هذا الوضع فليس هو على وضع المشروعات، ولا هو من مقصاد الشرع (۲۰۱) . المقاصد الشرعية تمنع التحيل :
.
الحيل في الدين غير مشروعة، وباطلة ويدل على ذلك جملة من الأصول الكلية والقواعد القطعية وإستقراء ذلك من النصوص الشرعية ما لا ينحصر، وهي تفيد في مجملها أن التحيل بالفعل المشروع في الظاهر، إلى إبطال الأحكام الشرعية باطل شرعا وسوف أعرض لهذه الأدلة من القواعد والأصول على النحو الآتي : ١ - أن قصد المكلف في العمل يجب أن يكون موافقا لقصد الشارع ذلك أن «قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع، والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة .. إذ أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم والمطلوب من المكلف أن يجرى على ذلك في أفعاله وأن لا يقصد خلاف مقاصد الشارع» (۲۰)
ليس هذا وحسب، بل كل من ابتغى في تكاليف الشريعة، غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل » (۲۰۳) والدليل على المقدمة الكبرى وهي أن العمل المناقض باطل فظاهر، وذلك لأن المشروعات إنما وضعت لتحصيل
- AV_
(۲۰۱) انظر الموافقات (٣٨٥/٢) .
(۲۰۲) انظر: السابق (۳۳۱/۲) .
(۲۰۳) انظر: الموافقات (۳۳۳/۲) .
|
الجزء 05 — ص ٨٧