مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٤٢

من . ذلك الفعل التوسل به إلى إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه، أو إباحة ذلك المحرم عليه، بحيث يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر، أو المحرم حلالا في الظاهر فإن هذا هو التحيل الممنوع . وواضح مما تقدم أن التحيل يتحقق في حالة ما إذا كان المحتال يهدف إلى غاية محرمة، ويرمي إلى مقصد يناقض قصد الشارع من إبطال حق، أو إسقاط واجب، أو تحليل محرم، أو تحريم حلال ولكنه سلك غير الوسائل المؤدية مباشرة إلى هذا المحرم، وقصد إلى ذلك بفعل مشروع في الأصل، قصد الشارع من شرعه تحقيق مصلحة خاصة لم تكن هي قصد المتحيل بل كان قصده مما يناقض قصد الشارع (۱۹۸) . (19A) فالشارع - مثلا - حرم قتل النفس بغير حق، فإذا توصل القاتل إلى إبطال هذا الحكم، وذلك بأن يضع لغريمه سببا مجهزا كإشراع الرمح، وحفر البئر ونحو ذلك، فإنه يعد بذلك متحيلا على إبطال حكم شرعي ، وهو جعل القتل المحرم غير محرم في الظاهر، إذ ظاهر فعله مأذون فيه، لأنه لا يخرج عن كونه مجرد حفر بئر، وإشراع رمح لكنه فعل على غير وضع المشروعات (۱۹) . وما نخلص إليه من الملاحظة هو أن التحيل لابد أن يكون مشتملا على ، مقدمتين : إحداهما : قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر. الثانية : جعل الأفعال - المقصود بها في الشرع معان - وسائل إلى قلب تلك (۲۰۰) الأحكام (٢٠٠) . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحيل التي نهى الشارع عنه، ولابد من إبطالها، هي ما تضمن هدم أصل شرعي ، أو كان ناقصا لمصلحة شرعية، لما ثبت أن (۱۹۸) انظر: الموافقات (۳۷۹/۲). (۱۹۹) السابق (۳۷۹/۲). (۲۰۰) انظر: الموافقات (۳۷۹/۲). -19-
الجزء 05 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.