ومعاقبة المتذرع إلى الفساد بنقيض مقصوده لهذا كله سدت الذرائع المطلوبة في الأصل حسما لباب الفساد والذرائع المباحة في الأصل منعت لما يترتب عليها من محظور، كالنهي عن الجلوس في الطرقات لما يترتب عليه من النظر المحرم، ونهي المسافر إلا يطرق أهله ليلا والنهي عن حمل النبال في السوق أو المسجد، وإشارة الرجل على أخيه بالسلاح، وحمل السلاح في الحرم من غير ضرورة، والسفر بالقرآن إلى أرض العدو، والبول فى قارعة الطريق، وتشبه الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل )
،
(۱۷۹)
وفي ختام جولتنا هذه مع سد الذرائع نقرر أن هذا المبدأ قد سلكته الشريعة الإسلامية في الأمور الدينية والدنيوية في العبادات والمعاملات على حد سواء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المنظور إليه ليس هو النية السيئة من الفاعل فحسب، بل مجرد كون الفعل مما يفضى إلى النتيجة التي يأباها الشرع، فإنه يكون كافيا للحكم بوجوب سد الذريعة المؤدية إلى تلك النتيجة .
رابعاً : تغير الزمان، ومعنى ذلك اختلاف أحوال الناس واخلاقهم وأوضاع الحياة العامة في المجتمع، عما كانت عليه من قبل، فيكون ذلك من أسباب تبديل الأحكام الاجتهادية في فقه الشريعة الإسلامية، وذلك إما لتبدل الوسائل الحيوية (١٨) ، وإما لفساد طارىء على أخلاق الناس العامة .
ومما يدل على أن الاحكام تتبدل بتبدل المصالح ، ما هو مقتبس من طريقة الشارع
في التشريع : ۱ - ثبوت النسخ ، فإن الحكم المنسوخ جاء في حالة خاصة، ولمصلحة خاصة، فلما تبدلت هذه المصالح ، وظهرت حاجة ملحة إلى حكم جديد، تبدل الحكم. ٢ - التدرج فى التشريع، وذلك بأن يكون الحكم المراد للشارع في وقت ما شديد لا يحصل الغرض المقصود منه لما يترتب على تشريعه - في هذا الوقت - من نفرة الناس من الدخول في الإسلام حيث يشرع الحكم أول ما يشرع على وجه
(۱۷۹) انظر أعلام الموقعين (١٤٧/٣) ، تفسير القرطبي (٢٥٣/١٠) ، الموافقات و (٦/٢، ٧)، ضوابط المصلحة (ص) (۲) سد الذرائع للبرهاني (ص) ۳۲۹ - (٤٠٠) ، الاستصلاح المصطفى الزرقاء (ص ٤٦) .
(۱۸۰) وهي التي حدثت بعد التطور الصناعي، مثل الكهرباء والمعامل الآلية ونحوها .
-A1-
م ٦ مجلة الجامعة - العدد الخامس
الجزء 05 — ص ٨١