الاحتجاج بسد الذرائع
يشهد لمبدأ سد الذرائع من نصوص الشريعة شواهد كثيرة جدا في الكتاب والسنة ، كما يدل على حجيتها والاستدلال بها العقل، إذ أنها دليل صحيح مؤيد بالعقل، ذلك منع وسائل المطلوب، وإباحة وسائل الممنوع تناقض لا يقبله العقل، كما أن الانشغال بالأسوأ، والأقل أهمية عبث وجهل في نظر العقل .
أن
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن سد الذرائع معتبر في الشرع بعموم يفيد القطع ، ويدل على ذلك استقراء وقائع ، وجزئيات من الكتاب والسنة من الصعب، بل ومن غير الممكن حصرها في بحث كهذا لكن أقصى ما يمكن تقريره ـ هنا ـ أن من مظاهر سد الذرائع في القرآن الكريم رعايته لمصالح الخلق، ودرء المفاسد عنهم، واعتبار ذلك أصل الشريعة وأساسها، ومن مظاهر فتح الذرائع طلب الخير والحث عليه بطلب وسائله، وتحريم الشر بتحريم وسائله، فقد الله تعالى الكفر وحرم أسبابه كما حرم الزنا، ثم حرم وسائله وذرائعه وحرم إبداء الزينة، وحرم لذلك الضرب بالأرجل، كما أنه تعالى لما نهى عن النظر إلى العورات حرم الدخول بغير استئذان، لأنه من ذرائعه ووسائله ، ومن ذلك - أيضا - النهي عن المباح أو المطلوب في الأصل لأنه يؤدي إلى محظور، لذا عمل بسد الذرائع ومعاقبة المحتال، بفعل الجائز للتوصل إلى المحظور، تؤكد اعتبار سد الذرائع
حرم
ومن شواهد هذا المبدأ في السنة النبوية، أنها جاءت بسد الذرائع في ترك الشبهات، والكفر والفرقة، ومن ذلك - أيضا - النهي عن العداوة والقطيعة والجفاء، كنهيه عن تزوج المرأة مع عمتها وخالتها وبيع الرجل على بيع أخيه، وسد ذرائع الابتداع في الدين كنهيه عن صوم الوصال والتبتل وذرائع الزنا كنكاح المتعة ونكاح التحليل والخلوة بالأجنبية، وسد ذرائع الخمر والربا، والفساد في المعاملات كالغرر، وبيع الملامسة، وتلقي الركبان .
ليس هذا وحسب، بل إن من مظاهر عمل السنة بسد الذرائع، إعطاء الوسيلة حكم المتوسل إليه، وسد ذرائع التعاون على الإثم، ودفع الضرر الأكبر بالأصغر، .
الجزء 05 — ص ٨٠