مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٣٨

التخيير، فإذا عمل به الناس وشعروا من أنفسهم بالحاجة إلى غيره لما يظهر عليه من مفاسد، وانتفاء تحصيل المصالح، جاء الوحي بالأمر المحتم، كما هو الحال في تحريم الخمر، وشرعية القتال وغيرها . ٣ - نزول الأحكام تبعا للحوادث والمناسبات، حيث أن التشريع يسير مع المصالح، وليس كل ما فيه لازما لا يتغير بل كان ينزل حسب المناسبات، وتجدد الحوادث، الأمر الذي كان لابد من خلاله ملاحظة الأحوال والظروف في (۱۸۱) القضاء والحكم هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يترك الأمر الصالح لما يترتب عليه من مفسدة تفوق المصلحة كما في قول عائشة ـ رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ وتريد بذلك الكعبة حين اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقال - صلى الله عليه وسلم - لولا) حدثان قومك بالكفر لفعلت) (۱۸) ، كما امتنع - عليه الصلاة والسلام - من قتل أحد المنافقين، حيث بدا منه ما يوجب قتله، فيما يروى عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ـ حين هم عمر بقتله، فقال - صلى الله عليه وسلم - دعـه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) (۱۸۳) . وهذا لا شك فيه مصلحة يترتب على عدم مراعاتها مفسدة أعظم منها، وهي تنفيرهم عن الدخول في الإسلام، وبقائهم في ربقة الكفر (۱۸) . ومن ذلك ـ أيضا ـ أنه كان صلى الله عليه وسلم - يحكم بتحريم الشيء أو تحليله، فيبين له الصحابة ما يلحقهم من الضرر فيرجع عما أمرهم به، أو يستثني منه قدر الحاجة، كما في الحديث الذي يرويه أبو هريرة - رضي الله عنه ـ في استثناء الإذخر من تحريم قطع أشجار الحرم (١٨) ، فمثل هذه الأحكام يظهر دوران الحكم مع المصلحة ويتغير بتغيرها. (۱۸۱) انظر: تعليل الأحكام المصطفى شلبي ص (۳۰۷ ، الاستصلاح (ص ٤٨) . (۱۸۲) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»، ومسلم والترمذي وابن ماجه . (۱۸۳) انظر: شرح النووى على مسلم (١٣٩/٦). (١٨٤) انظر : شرح النووى على مسلم (۱۳۹/۱٦)، أعلام الموقعين (۱٥۰/۳) ، سد الذرائع للبرهاني (ص ۱۸ (١٨٥) أخرجه البخاري ومسلم انظر سبل السلام (۳۹۷/۲) . ، -AY-
الجزء 05 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.