مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٢١٣٥

المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور (۱۳)، ويعرفها أبوالوليد الباجي (ت ٤٧٤هـ) بقوله الذرائع هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، (١٧٤) ويتوصل بها إلى فعل المحظور) (۱۷) ، وبمعنى آخر هي ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حلة (۱۷۰) . بينما يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) بأنها «ما كان وسيلة، وطريقا إلى الشيء، لكنها صارت في عرف الفقهاء، عبارة عما أفضت إلى فعل محرم (۱۷۷) . (١٧٦) وعلى ضوء ما تقدم من بيان لمعنى الذريعة وسدها يمكن أن نقول : إن سد الذرائع حين يراد منه منع الجائز، لأنه يؤدي إلى المحظور ، يراد منه كذلك حسم وقطع آخر مصدر للفساد يمكن أن يتصوره الشارع وبيان ذلك أنه قد ثبت نهي الشارع - المفاسد في ذاتها ونهيه - كذلك - عن الأمور التي تتضمن منفعة، تفضى إلى المفسدة، افضاء يخرج عن إرادة المكلف. عن 6 وواضح أن هذا المبدأ «سد الذرائع منع الشارع من خلال الأخذ به، كل طريق أو وسيلة قد تؤدى عن قصد أو غير قصد إلى المحاذير الشرعية، وهو باب واسع يتصل بسياسة التشريع الإسلامي، فيعتبر فرعا من فروع جلب المصالح ودفع المفاسد» . ويذكر ابن القيم «سد الذرائع» في فصل طويل من كتابه «أعلام الموقعين»، فيقرر أن المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، وأن أسباب الطاعات والمحرمات إنما تكون بحسب إفضائها إلى غايتها ووسيلة المقصود تابعة للمقصود (۱۷۸) . (۱۷۳) انظر: الفروق (۳۲/۲)، شرح تنقيح الفصول (ص) ،(٤٤٨، سد الذرائع للبرهاني (ص ٦٩). (١٧٤) انظر : كتاب الاشارات (ص) (۱۱۳) ، أحكام الفصول (ص ٦٨٩) . (۱۷٥) کتاب الحدود (ص ٦٨). (١٧٦) انظر: سد الذرائع ص (٧٥ نقلا عن الفتاوى (۱۳۹۳) وانظر كذلك كتابنا الاستدلال . عن (ص) (۸۰). (۱۷۸) انظر: (١٣٥/٣) من المصدر المذكور. الاصوليين - ۷۹ -
الجزء 05 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.