1
المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفر، غير معتبرة شرعا، وإن ظهر تأثيرها عادة . الثاني : أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار ،شرعا، لكان تكليفا بما لا يطاق، وهذا باطل. لأن الجهة المرجوحة مثلا مضادة في الطلب للجهة الراجحة، والمأمور به إنما هو إيقاع المصلحة الراجحة، لكن على وجه يكون فيه منهيا عن إيقاع المفسدة المرجوحة، إذ المصالح - هنا - والمفاسد غير متمحضة (١٦) .
6
وسنذكر أمثلة هذين النوعين - جلب المصالح ودفع المفاسد - قريبا، في المباحث
الآتية :
ثالثا : سد الذرائع :
الذريعة في اللغة الامتداد والتحرك إلى الشيء، وتأتي بمعنى السبب، من قولهم : فلان ذريعتي إليك وتأتي بمعنى الوسيلة، يقال: تذرع بذريعة، أو توسل بوسيلة (١٧٠) .
(۱۷۰)
والذرائع هي الوسائل التي يلجأ إليها الإنسان لأمر من الأمور، فكثيرا ما تكون الأعمال والتصرفات الممنوعة شرعا ليست مقصودة لذاتها بالمنع في نظر الشارع، بل إنما منعت على خلاف مقتضى الأصل فيها، لأنها قابلة أن تكون طريقا مفضية إلى أمر ممنوع شرعا، ولو عن غير قصد، أو أن تكون وسيلة يمكن التعلق بها عن قصد إلى ذلك الأمر الممنوع (۱) .
(۱۷۱)
ويعرف الشاطبي (ت ٧٩٠هـ الذرائع - في الاصطلاح - بأنها : «التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة» (۱۷۲) ويعرف القرافي المالكي (ت ٦٨٤هـ) سد الذرائع، فيقول سد الذرائع معناه : حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها، فمتى كان الفعل السالم عن
(١٦٩) انظر: السابق (۲۸/۲).
(۱۷۰) انظر: القاموس المحيط (۲۳/۳)، أساس البلاغة للزمخشري (ص ٢٠٤).
(۱۷۱) انظر: أعلام الموقعين (١٤٧/٣) ، والاستصلاح لمصطفى الزرقاء (ص) (٤٥)، أصول الفقه للبرديسي
( ص ٣٥٤).
(۱۷۲) انظر: الموافقات (١٩٩/٤).
-۷۸ -
الجزء 05 — ص ٧٨