رفعها على أتم وجوه الإمكان، حسبما يشهد له كل عقل سليم، فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل إن المقصود هو ما غلب في المحل، وما سوى ذلك ملغي في مقتضى النهي
(١٦٨)
وهكذا، فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا، أو المفاسد المعتبرة شرعا، هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد، لا قليلا ولا كثيرا، وإن توهم أنها مشوبة، فليست في الحقيقة الشرعية كذلك، لأن المصلحة الغالبة أو المفسدة الغالبة إنما المراد بها ما يجري في العادة من جهة الكسب من غير خروج إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة، ولعل هذا المقدار هو الذي قيل إنه غير مقصود للشارع في شرعية الأحكام .
من أجل ذلك، حاول الشاطبي (ت (٧٩٠هـ) أن يستدل لما تقدم ـ وهو أن المصلحة المعتبرة ،شرعا والمفسدة المعتبرة شرعا إنما هي الخالصة غير المشوبة - بدليلين :-
الأول أن الجهة المغلوبة - المرجوحة - لم تكن مقصودة للشارع وغير معتبرة عنده، إذ لو كانت كذلك، لم يكن الفعل مأمورا به بإطلاق ولا منهيا عنه بإطلاق، بل كان يكون مأمورا به من حيث المصلحة ومنهيا عنه من حيث المفسدة، ومعلوم قطعا ـ كما يراه الشاطبي - أن الأمر ليس كذلك، كما هو الحال في أعلى مراتب الأمر والنهي . وهذه أهم ما يتبين التمثيل من خلالها - كوجوب الإيمان، وحرمة الكفر، ووجوب إحياء النفوس، ومنع إتلافها، فكيف يكون الإيمان منهيا عنه؟ من جهة ما فيه من كسر النفس من إطلاقها، وقطعها عن نيل أغراضها وقهرها تحت سلطان التكليف. الذي لا لذة فيه لها، وكان الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكليف، وتمتعها بالشهوات من غير خوف مأمورا به أو مأذونا فيه، لأن مثل هذه الأمور مصلحة على الجملة لكن هذا باطل محض، إذ الإيمان مطلوب على الإطلاق، والكفر منهي عنه على الإطلاق، فدل على أن جهة المفسدة في طلب الإيمان، وجهة
(۱۹۸) انظر: الموافقات (٢٦/٥ - ٢٧ ) .
6
-۷۷ -
الجزء 05 — ص ٧٧