ومن العلماء من يرى ان الاعتماد المستندي باعتباره أداة في تنفيذ الوفاء يقوم على أساس ثلاثة عقود مجتمعة وهي الوكالة والحوالة والضمان ، فالاعتماد يأخذ من كل عقد بطرف ، فهو يقوم على أساس الوكالة لأن المصرف ينوب عن العميل «فاتح الاعتماد» في فحص المستندات ودفع الثمن ، والخطاب الذي يوجهه العميل إلى المصرف فاتح الاعتماد ماهو إلا توكيل بدفع قيمة الاعتماد متى تحققت شروطه
ويقوم على أساس الحوالة لأن المصدر (البائع) والمستورد (المشترى) يطمئنان للذمة المالية للمصرف فيحيل المستورد المصدر على المصرف وبقبول المصدر ينتقل الثمن من ذمة المستورد الى ذمة المصرف (٣٣)
(۲۳)
ويقوم على أساس الضمان لأن المصرف يضمن كلا الطرفين فهو يضمن المستورد بتسديد الثمن ، والمصدر بحسن تنفيذه للشروط .
وقد سبقت مناقشة أن الاعتماد المستندي يقوم على أساس الوكالة
وأما الحواله فإن المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة يشترطون في الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل، ولا يتحقق هذا الشرط في صورة الاعتماد المستندي . اما عن مذهب المالكية فقد جاء في مختصر خليل في معرض كلامه عن شروط الحوالة قوله وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة . وقد فسره الخرشي بأن المراد به ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه ، فإن لم يكن هناك دين للمحيل على المحال عليه فالمسألة من باب الحمالة الضمان» لا من باب «الحوالة»، ونص بأن هذا مذهب الجمهور (٢) ، وبالنسبة لمذهب الشافعية جاء في المهذب ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين (٢))
صح
..
وأما الحنابلة فإنهم يشترطون كون المحال عليه مدينا للمحيل ، وان لم يصرحوا بذلك ، لأنهم يشترطون كون الحوالة على دين مستقر ، فإذا كان الدين غير مستقر
(۲۳) انظر المصارف الإسلامية نصر الدين فضل المولى محمد .
ص
۱۷۵
(٢٤) انظر الخرشي على مختصر خليل ١٧/٦ ومواهب الجليل ٩١/٥ (٢٥) ٣٤٥/١ وانظر الانوار الأعمال الابرار ٤٥٩/١ ، ومغني المحتاج ١٩٤/٢ ونهاية المحتاج ٤٢٣/٤ .
- ۱۲۰
الجزء 03 — ص ١٢٠