فلا تصح الحوالة فمن باب اولى إذا كان المحال عليه غير مدين للمحيل فإن الحوالة
لا تصح
(٢٦)
لكن قد يقال إن بعض الفقهاء لا يرون اشتراط كون المحال عليه مدينا للمحيل فعند علماء المذهب الحنفي وبعض علماء المالكية ووجه عند الشافعية مايدل على عدم اشتراطه . جاء في البدائع وإما وجوب الدين على المحال عليه للمحيل قبل الحوالة فليس بشرط لصحة الحوالة حتى تصح الحوالة وسواء كان للمحيل على المحال عليه دين أم لم يكن ، وسواء كانت الحوالة مطلقة أم مقيدة))
(TA)
وجاء في شرح الخرشي لمختصر خليل إذا علم المحيل إنه لادين له على المحال عليه وشرط المحيل براءته من دين المحال ورضى بذلك صح الابراء ولزم ، ولا رجوع للمحال على المحيل عند ابن القاسم وأما بالنسبة للشافعية فهم لا يشترطون هذا الشرط في أحد الوجهين عندهم . جاء في المهذب ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ... فإذا أحال على من لا دين له عليه كان بيع معدوم فلم تصح ، ومن أصحابنا قال تصح إذا رضى المحال من
عليه (۲۹) » . وأما أن الاعتماد المستندي يقوم على أساس الضمان فيمكن أن يناقش بأن الضمان لا يعفى من مطالبة الأصيل بالحق الذى له عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، وأما المالكية فيرون بأن مطالبة الكفيل لا تجوز إلا إذا تعذرت مطالبة الأصيل ، وذلك على خلاف الحال في بعض صور الاعتماد المستندي التي تجعل المصرف أصيلا في ضمان المال
أما بالنسبة لمذهب الحنفية فقد جاء في شرح فتح القدير المكفول له بالخيار إن شاء (٢٦) انظر المغني لابن قدامة ٥٧٧/٤) الناشر) مكتبة الرياض (الحديثة والعدة شرح العمدة ٣٤٥ والكافي لابن قدامة
٥٤
۲۱۸/۲
. ٢٧( ١٦/٦)
(۲۸) ١٧/٦ وانظر مواهب الجليل للحطاب ٩١/٥
(٢٩) ٣٤٥/١ وانظر الوجيز للغزالى ۱/ ۱۰۹ ومنهاج الطالبيين للنووى ص
- ۱۲۱ -
الجزء 03 — ص ١٢١