جميع
.
الاعتماد بمثابة توكيل صادر من المشترى للمصرف بفتح الاعتماد المذكور وتنفيذه عن طريق قبول السند المسحوب عليه ووفائه . ويلتزم الموكل بأن يدفع للوكيل ما أنفقه في تنفيذ عقد الوكالة ولكن يلاحظ على هذا التخريج أن هناك خلافا بينه وبين الوكالة من ثلاثة وجوه : الأول : ان المصرف بفتحه لبعض أنواع الاعتماد الاعتماد المستندي المؤيد) يعتبر مدينا أصليا ، وتبرأ ذمة المشتري (المستورد) تجاه البائع (المصدر) ، والوكالة ليست كذلك إذ لا يعدو الأمر فيها التوكيل بالأداء ، وأما المال فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلا . جاء في شرح منتهى الإرادات وإن اشترى وكيل بثمن في ذمته ثبت في ذمة الموكل أصلا . وفي ذمة الوكيل تبعا وللبائع مطالبة من شاء منهما " الثاني : أن الوكالة من العقود التي تستند الى الاعتبار الشخصي التي تنتهى بطروء مايوثر على أهلية الموكل كموته أو إفلاسه أو فسقه أو غير ذلك ، بخلاف الاعتماد المستندي فإنه لا يتأثر بالأسباب المسقطة للوكالة
(۱۹)
جاء في المهذب وان وكل رجلا في أمر ، ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف
في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الاغماء أو الحجر أو الفسق بطلت وكالته»(٢٠) الثالث : أن الوكيل في عقد الوكالة له فسخ العقد ولو لم يرض الموكل بخلاف المصرف إذا وافق على فتح الاعتماد المستندي فإنه لا يستطيع أن يفسخه إلا بعد الوفاء بالشروط الواردة فيه والا تحمل المسؤلية .
جاء في بداية المجتهد للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع لكن أبو حنيفة يشترط حضور الموكل (۲) وجاء في المهذب يجوز للموكل أن يعزل الوكيل إذا شاء ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه إذا شاء» (۲۲)
(۱۹) ۳۹۰/۲ وانظر المهذب للشيرازي ٣٦٠/١ بدائع الصنائع ٣٤/٦ ، ٣٥ مجمع الأنهر ٢ / ٢٢٤ (٢٠) ٣٦٤/١ وانظر الكافي لابن قدامة ٢٥۱/۲ ، ومجمع الأنهر ٢٤٧/٢
والبدائع للكاساني ٣٨/٦
. ۲۰۹/۱ (۲۱)
(٢٢) ٣٦٣/١ وجاء في مواهب الجليل للحطاب ۱۸۸/۵) للموكل عزل وكيله وللوكيل عزل نفسه . شاء احدهما
اتفاقا إلا في وكالة الخصام فليس لأحدهما بعد ذلك ان انتشب الخصام ..
متی
وانظر الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٥٠ .
-114-
الجزء 03 — ص ١١٩