نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٩٩

الباب الأول: السلطة في الإسلام/ طرق انعقاد الإمامة (1) ۹۹ الماوردي: اختلف أهل العلم في ثبوت ولايته بغير عقد ولا اختيار فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته و انعقاد إمامته وحمل الأمة على طاعته، وإن لم يعقدها أهل الاختيار ..... وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن إمامته لا تنعقد إلا بالرضا والاختيار فالإجماع لم يتحقق، والاستخلاف غير متفق عليه – مع أن الماوردي يرجح انعقادها (۲) - على اعتبار أن هؤلاء يرون أن الاستخلاف عقد، وليس ترشيحاً. أرى أن الاستخلاف جائز، كما هو رأي غالب العلماء، ولكن الاستخلاف معناه هنا: الترشيح وليس العقد، والذين رأوا أنّه عقد رأيهم ضعيف لضعف الأدلة التي اعتمدوا عليها هي: ١ . إجماع المسلمين لم ينعقد على جواز الاستخلاف بمعنى العقد للمعهود إليه كما ذكرنا. ١. إن القول: إنه لا يوجد نص شرعي يمنع الاستخلاف أو العهد غير صحيح؛ لأن نصوص الشريعة الإسلامية دالة على أن الخلافة ،عقد، والعقد لا بد فيه من الرضا والاختيار. ٣. إن القياس على استخلاف النبي لأمراء مؤتة قياس مع الفارق لعلم النبي بما سيحصل للجيش وأمرائه، حتى وإن استخلف فهو منع للاختلاف حول الأمير في فترات لا يصح فيها الاختلاف، حالة وهي الحرب. (T)11 كما أنه لو كان الاستخلاف عقداً "الأفضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر واحد وهذا لا يجوز " ولو كان الاستخلاف عقداً لاستخلف عمر بن الخطاب واحداً لا ستة من الصحابة، كما أن الذين تم استخلافهم من الخلفاء الراشدين لا يوجد معارض لهم، فهم المبشرون بالجنة ولهم السبق والفضل في الإسلام، وهم موضع ثقة المسلمين. (٤) فالرأي الصحيح أن العهد والاستخلاف كان مجرد ترشيح وليس عقداً، وفي هذا يقول الفراء: "إنّ الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد وإنما تنعقد بعهد المسلمين "(4). وهذا ما كان عليه الخلفاء الراشدون، حيث كانوا يجلسون في المسجد ليبايعهم المسلمون، فلو كان الاستخلاف عقداً لما احتاجوا إلى ذلك. فالاستخلاف ترشيح وليس عقداً، وهو رأي أغلب المعاصرين من العلماء؛ منهم فتحي عبد الكريم، عبد القادر عودة محمود الخالدي، ظافر القاسمي، محمد يوسف موسى، وأحمد العوضي وإذا كان الاستخلاف ترشيحا فلا بد له من شروط، وأهم هذه الشروط: 1. أن يكون المرشح مستجمعاً لشروط الخليفة، فولاية العهد للصغير أو الفاسق غير صحيحة. (0) (1) (۲) (۳) الماوردي : الأحكام السلطانية ص۸ (مرجع سابق). الماوردي : المرجع نفسه ص ۱۰. القراء : الأحكام السلطانية، ص ٢٥ ، (مرجع سابق). (٤) القراء : المرجع : نفسه ص ٢٥. عبد الكريم : الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ص ۲۷۷، (مرجع سابق). (0) فتحي - عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية ص ١٦٠، مرجع سابق). - محمود الخالدي : قواعد نظام الحكم في الإسلام ص ۲۷۸، (مرجع سابق). - ظافر القاسمي : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، ص٢٠٦، (مرجع سابق). - محمد يوسف موسى : نظام الحكم في الإسلام ص۱۱۸، (مرجع سابق).
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.