۹۸
الباب الأول : السلطة في الإسلام/ طرق انعقاد الإمامة
الأمويين لم يلتزموا بهذه السنة.
ولهذا فرق بعض العلماء بين الاستخلاف والعهد من وجوه:
العهد يكون في الصحة والعافية، ويقصد به إيثار ذوي القربى، أما الاستخلاف فيكون في حال حضور الوفاة. والاستخلاف سنة، والعهد بدعة ابتدعها معاوية بن أبي سفيان (۱). الاستخلاف يقوم على الشورى والعهد على الملك العضوض الاستخلاف يكون لمستجمع للشروط، أما العهد فهو لمن لم يستجمع الشروط، حتى ولي العهد لصغار غير مكلفين (٢).
(۲)
فالتفريق بين الاستخلاف والعهد كان من ابتداع الأمويين، فالأصل أن الاستخلاف ترشيح من قبل الخليفة المستخلف، ولكن بعد ذلك أصبح العهد عند الأمويين ملزماً لا يجوز مخالفته، ويأخذون على ذلك الأيمان المغلظة.
لقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الاستخلاف أو العهد طريقة شرعية لتنصيب خليفة، بل ادعى بعض العلماء الاتفاق على جوازها. فقال الخطابي : "الاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ . من الصحابة، وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيها إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا عصا الطاعة (۳). وقال الخطيب الشربيني: " وانعقد الإجماع على جواز الاستخلاف ويشارك الشربيني ادعاء الإجماع أو الاتفاق، و محمد رشيد رضا وصبحي الصالح والماوردي أيضاً (٥).
،
(4)π
واستدل هؤلاء على مذهبهم بما يلي:
١ . إجماع الصحابة على جواز الاستخلاف.
٢. استخلاف النبي عليه السلام الأمراء على جيش مؤتة، فقد رتب الأمراء في الجيش، فإذا جاز في الإمارة جاز في الخلافة (٦).
مناقشة وترجيح
أظن أن ادعاء بعض العلماء الإجماع على جواز الاستخلاف غير صحيح؛ لأن بيعة الخلفاء الراشدين لم تتم بإجماع المسلمين بل بغالبيتهم، لعدم وجود بعض الصحابة في المدينة ومعارضة بعضهم أيضاً. يقول
(1)
(۳)
عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية ص ١٥٩ مرجع سابق). (۲) كايد قرعوش : طرق انتهاء ولاية الحكام ص ١٨٤ (مرجع سابق). الخطابي : معالم السنن ٦/٣ (مرجع سابق). (٤) الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ١٣١/٤ ( مرجع سابق ) . (٥) محمد رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة ص ٤١ مرجع سابق).
. صبحي
الصالح : النظم الإسلامية ص ٢٨٥ (مرجع سابق).
- الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۱۲ (مرجع سابق). (1) انظر أدلتهم:
الماوردي: الأحكام السلطانية ص۱۳، (مرجع سابق). محمود الخالدي : قواعد نظام الحكم في الإسلام ص ٢٧٥-۲۷۸، (مرجع سابق). الدميحي : الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ١٨٦ ۱۸۸، (مرجع سابق).
ص ٩٨