۱۰۰
الباب الأول: السلطة في الإسلام/ طرق انعقاد الإمامة
٢. ألا يعهد المستخلف إلى أصوله أو فروعه، لأن العهد شهادة والشهادة لهؤلاء غير مقبولة لوجود التهمة بحقه، وهذا أمر مختلف فيه، وليس محل اتفاق (۱).
٣. أن يقبل المعهود إليه، لأن العقد لا بد فيه من الرضا (۳) ، ولكن هناك حالات لا يشترط فيها الموافقة، كحالة الحرب أو حصول فتنة، فيجب الاستجابة حرصاً على مصلحة المسلمين (۳).
٤ . أن يكون المعهود إليه حاضراً، فلا يجوز العهد لرجل مجهول الإقامة.
ولا أريد هنا أن أبحث جواز ولاية العهد للأصول أو الفروع أو عدم جوازها، لأن المسألة في نظري واضحة تماماً أن العهد ترشيح وبالتالي يجوز للخليفة أن يرشح غيره سواء كانوا أصولا أم فروعاً ما دام أن الاختيار في النهاية للمسلمين، شريطة استجماع المرشح للشروط المعتبرة شرعاً. أما إذا لم يكن مستجمعاً للشروط فلا يجوز ترشيحه، وليس في ترشيحه أي مصلحة بتاتاً.
وفي هذا
رد علی ابن خلدون الذي رأى أن العهد ليزيد بن معاوية كان لمصلحة الأمة الإسلامية وسببه ضعف الوازع الديني، وحلول الوازع السلطاني والعصباني محله (٤) ، وهو يرى أنه لو لم يعهد ليزيد
لأدى إلى وقوع فتنة، لكن هل انقطعت الفتنة بتولية يزيد؟
إن العهد ليزيد كان سببا لاختلاف المسلمين واقتتالهم.
إن المصلحة كل المصلحة في التزام قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها، وفي حال مخالفتها لا بد من وجود مسلمين غيورين يطالبون بالتزام قواعد الشريعة الإسلامية، وهذا ما حصل مع يزيد إذ خرج عليه بعض المسلمين بسبب تلك المخالفة، كما أن علي بن أبي طالب الحريص على مصلحة المسلمين، لم يعهد من بعده لأحد من أبنائه حينما طلب منه بعض الصحابة ذلك. فقال لهم: "لا آمركم ولا انهاكم أنتم
أبصر"
(0)11
فترك الأمر للمسلمين كما تركهم رسول الله، ولم يرشح أحداً من الصحابة رغم حرصه على مصلحة المسلمين، ولكن الأمويين سنوا سنة سيئة في توريث الحكم، وهو أمر رفضه الفقهاء إذا كان العهد للأصول وفي هذا يقول ابن حزم الأندلسي: "ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز
أو الفروع .
عقداً،
التوارث فيها (1).
إن نظام التوارث نظام غير شرعي، وما حدث في عهد الأمويين والعباسيين من توريث الحكم لفروعهم، كان مخالفة صريحة لقواعد الإسلام، وكانت سببا لإزهاق المئات من أرواح المسلمين، وكانت
(1)
الرملي : نهاية المحتاج ٧ / ٤١١ (مرجع سابق).
(۲) الخطيب الشربيني : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢ / ٢٠٥ (مرجع سابق).
- الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۱۰ (مرجع سابق).
(۳) صلاح الدين دبوس: الخليفة توليته وعزله، ص ١٣٤، مرجع سابق).
(٤)
(°)
ابن
ابن
خلدون: المقدمة ص ١٦٧ (مرجع سابق).
الأثير : الكامل في التاريخ ١٩٦/٣ مرجع سابق).
(1) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل ۱۲/۵ مرجع سابق).
ص ١٠٠