نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٩١

الباب الأول: السلطة في الإسلام/ شروط الإمام ۹۱ منصب أما أن الإسلام يساوي بين المسلمين جميعاً فهذا صحيح، وفاضل بينهم بالتقوى، فاشتراط الإسلام القرشية ليس فيه تفضيل إنسان على آخر، وليس دعوة إلى عصبية، وإنما هو صفة كمال؛ لأنّ الخلافة منصب خطير، فوضع له الإسلام القيود والضوابط لتحفظ الأمة من الخلاف، وفي هذا الشرط منع للخلاف بين المسلمين؛ لقوة قريش بين القبائل العربية. إن العلماء القدامى مجمعون على اشتراط النسب القرشي، وهو شرط انعقاد عندهم، وقد نقل الإجماع جمع من العلماء، منهم القاضي عياض، واعتبره مذهب العلماء كافة(۱)، والرملي في نهاية المحتاج (۲)، ، ومحمد رشيد رضا الذي قال في ذلك : "وأما الإجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل والعقل رواه ثقات المحدثين واستدل به المتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم فشرط النسب القرشي ثابت بالسنة الصحيحة والإجماع، إذ جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة وهي أحاديث صحيحة، وردت في أصح الكتب بعد القرآن الكريم، صحيح البخاري ومسلم، ولا يلتفت إلى قول بعض العلماء الذين تجرأوا بالطعن في صحة هذه الأحاديث، وادعوا أن الأحاديث تلفيق من الرواة انطلت على البخاري ومسلم وهي أحاديث موضوعة وضعها بعض الفقهاء التثبيت حكم الأمويين والعباسيين، وإثبات شرعيتها (٤). باشتراطه، (۳) إنّها فرية كبيرة من قبل هؤلاء العلماء الذين طعنوا في أصح الكتب بعد القرآن الكريم، فإذا كان فيها أحاديث موضوعة فأين الأحاديث الصحيحة ؟ فهذا يعني أنه يشكك في كل أحاديثها. لقد أجمعت الأمة على قبول أحاديث البخاري ومسلم ولم يخالف في ذلك إلا شاذ منافق وفاجر، ويا ليت الذين يطالبون بعدم اشتراط النسب القرشي، واتهموا رواة هذه الأحاديث بالوضع والتزلف للحكام أن يعلنوا صراحة عن عدم شرعية الحاكم الذي لا يحكم بغير شريعة الله. إن الأحاديث الصحيحة التي لا شك فيها تدل بشكل صريح على اشتراط النسب القرشي حتى وإن جاءت بصيغة الخبر؛ لأن بعض الأخبار تفيد الأمر، وإن لم تأت بصيغة الأمر. ولكن هذا الشرط شرط ،أفضلية وليس شرط انعقاد وذلك للأسباب التالية: ١. إن عقد الخلافة عقد مراضاة، فلا يتم عقد الخلافة إلا برضا المسلمين واختيارهم، فلو قلنا باشتراط النسب القرشي لعقد الخلافة - شرط انعقاد لسلب المسلمين حقهم الاختيار؛ لأنه ربما لا يختار المسلمون القرشي، ويختارون غيره، وإلزامهم اختيار القرشي إكراه لا يصح. ٢. إن النصوص مجتمعة ترشدنا إلى أنّ هذا الشرط ليس على إطلاقه، فهو مشروط ما أقاموا الدين، (1) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱۳/۱٥ كتاب الأحكام، (مرجع سابق). (۲) الرملي شمس الدين محمد أبي العباس أحمد الشهير بالشافعي الصغير: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي / ٤١٠ . ومعه : حاشية أبي الضياء بدر الدين علي بن علي الشبرا مسلي وحاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد المعروف بالعربي، دار الفكر بيروت - ١٩٨٤م. (۳) محمد رشيد رضا الخلافة أو الإمامة، ص ۲۷ مرجع سابق). سعدي أبو جيب دراسة في منهاج الإسلام السياسي، ص ۱۹۳ ، نقلاً عن كتاب محمد العربي : نظام الحكم في الإسلام ص ٦٨. (1)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.