۹۲
الباب الأول: السلطة في الإسلام/ شروط الإمام
فولايتهم مشروطة بإقامة الدين وما دام أن القرشي يقيم الدين وغيره يقيم الدين، فيجب مبايعة من يختاره المسلمون، حتى وإن كان غير قرشي.
٣. كلمة قريش في الحديث لا تعني أنه لا يصح ألا تكون الإمامة في غير ،قرشي، بل تعني أنها تجوز في قرشي وفي غير قرشي (١).
. إذا كان الإسلام أوجب النسب القرشي كما هو ثابت في الأحاديث، فهل هذا اشتراط الجنسهم؟ أم لسبب آخر؟ إن المسلمين متساوون، لا فضل لمسلم على آخر إلا بالتقوى.
ولكن ما هي الحكمة من اشتراط النسب القرشي؟
یری ابن خلدون أن الحكمة في اشتراط النسب القرشي هو العصبية وليس الجنس قريش، ذلك أن قبيلة قريش كانت تدين . لها العرب وينتظم حبل الألفة فيها، فلها الكلمة والسيادة على غيرها من القبائل، فلو جعلت الخلافة في غيرهم؛ لأدى إلى افتراق المسلمين واختلافهم لصعوبة قبول قريش أن يحكمها غيرهم، وهي القبيلة الكبرى التي لها سلطة وقوة على الآخرين. ويقول أيضاً: "فإذا ثبت اشتراط القرشية إنّما هو دفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يختص الأحكام بجيل ولا ،عصر، ولا أمة معينة، علمنا أن ذلك إنما هو من ) فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبةً على من معها (۲).
العصبية التي هي . ومعنى
الكفاية،
علة النسب القرشي عند ابن خلدون هي القوة والمناصرة الواقعية التي يمكن
(۳)
التعبير عنها اليوم بالقاعدة الشعبية أو السند والدعم الشعبي فالذي يتولى أمر المسلمين يجب أن يكون له قاعدة شعبية وسند ودعم شعبي، ولا يجوز أن يتولى أمر المسلمين من يؤيده قله من المسلمين وهذا يدل على أن المعتبر تأييد المسلمين ورضاهم حتى وإن كان المبايع غير قرشي وقد يكون قرشياً أيضاً، وهو شرط أفضلية وليس شرط انعقاد، ويؤيد هذا الرأي محمد أبو فارس وسعدي أبو حبيب ووافق أيضاً كثير العلماء ابن خلدون في اشتراط العصبية منهم من
((٤)
السياسة
ولي الدين الدهلوي الذي اشترط في الخليفة أن يكون ممن لا يستنكف الناس عن طاعته الجلال حسبه ونسبه)، ومحمد رشيد رضا، وعبد الكريم الخطيب ومحمد المبارك الذي يعتبر هذا الشرط من الشرعية المتغيرة بتغير العوامل والظروف، وليست من باب المبادئ الثابتة بدليل إجماع المسلمين عبر التاريخ الإسلامي على إقرار ولاية غير القرشي (٦) ، وهكذا ننتهي إلى نتيجة مفادها : أن مصلحة المسلمين
(1) (۲)
محمود الخالدي: قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص ٣٠٥ مرجع سابق).
ابن خلدون المقدمة ص ١٥٤، مرجع سابق). (۳) محمد المبارك: نظام الإسلام، ص ۷۰، (مرجع سابق).
-
(٤) محمد أبو فارس: النظام السياسي في الإسلام، ص۱۹۷ (مرجع سابق). سعدي أبو جيب دراسة في منهاج الإسلام السياسي، ص۱۹۹ (مرجع سابق). ولي الدين الدهلوي: حجة الله البالغة ۷۳۷/۲ ، حققه وراجعه سید ،سابق دار الكتب العلمية ـ القاهرة. (1) محمد رشید رضا : الخلافة أو الإمامة، ص۳۰ (مرجع سابق).
(°)
-
عبد الكريم الخطيب: الخلافة والإمامة ص۳۱۹ (مرجع سابق).
محمد المبارك : نظام الإسلام، ص ۷۱ مرجع سابق).
-
ص ٩٢