،(1)
الباب الأول : السلطة في الإسلام/ شروط الإمام
لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم (۱) ، فهذه الأحاديث صريحة أن الإمارة في قريش ما دامت قريش
تقيم الدين .
٤. استدلوا بإجماع الصحابة، حينما طلب الأنصار من المهاجرين يوم السقيفة أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، فاحتج الصحابة أن الأئمة من قريش كما نقلوا ذلك عن رسول الله ولم ينكر الصحابة عليهم ذلك، فكان إجماعاً.
والذين اشترطوا النسب القرشي اختلفوا اختلافا شديداً في تعيين من الذي يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت طائفة لا يجوز إلا في ولد علي، وقالت طائفة يختص ذلك بولد العباس، وقالت طائفة أيضاً في ولد جعفر بن أبي طالب، وأخرى في ولد عبد المطلب (۲)، وكل طائفة تدعي أن لها الحق في الخلافة باعتبار قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض العلماء أرادوا أن يزيلوا هذا الخلاف الذي دار بين المسلمين فيمن يخلف الرسول بعد اشتراط النسب القرشي، وقالوا باستحقاق الإمام الخلافة إذا بويع وإذا أقام شريعة الله سواء كان عربياً أو أعجمياً، وعلى هذا طائفة من المعتزلة وضرار بن عمرو الذي رأى إن تولية غير القرشي أفضل من القرشي لسهولة خلعه إن حاد عن الطريق (۳).
واستدل هؤلاء على رأيهم بما يلي:
١. دعوة الإسلام إلى المساواة بين المسلمين وعدم التفاضل بينهم إلا بالتقوى. ٢. قول الرسول عليه السلام "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة (٤). "لو أدركت أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر لوثقت به سالماً مولى أبي حذيفة وأبا عبيدة
۳. قول عمر عامر بن الجراح (٥).
مناقشة وترجيح
إن الأدلة التي استند إليها المجيزون لتولي غير القرشي الخلافة أدلة لا تقوى إمام الحجج القوية الصحيحة والقطعية في دلالتها على اشتراط النسب القرشي : ۱ . فقول الأنصار "منا أمير ومنكم أمير كان قبل معرفتهم بالأحاديث التي تدل على أن الإمامة في قريش ولما علموا لم يخالفوا بعد ذلك، فكان هذا إجماعاً.
٢. أما قول الرسول " اسمعوا وأطيعوا ......" فقد ذكرنا الرد عليه في اشتراط الحرية، وقلنا في الإمارة الصغرى لا الكبرى وهو على سبيل المبالغة في الأمر بالطاعة.
٣. أما قول عمر "لو كان سالم مولى ..." فهو مذهب صحابي ليس بحجة (٦).
(1)
(۲)
(3) (٤)
(°)
(1)
النووي
: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۰۰/۱۲ كتاب الإمارة، مرجع سابق). ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ۱٥/ ۱۲ كتاب الأحكام، (مرجع سابق).
ابن حجر العسقلاني : المرجع نفسه ١٥/ ١٢.
ابن حجر العسقلاني : المرجع نفسه ١٥/ ١٢.
الإمام
أحمد المسند، ۸۰/۱ قال عنه أحمد شاكر صحيح ( مرجع سابق).
ابن خلدون المقدمة، ص ١٥٣، مرجع سابق).
ص ٩٠