نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٨٦

٨٦ الباب الأول : السلطة في الإسلام/ شروط الإمام ينادون بجواز تولي المرأة رئاسة الدولة، وأخذوا يؤصلون لهذه الفكرة بأنّ الإسلام قد سبق الغرب في إعطاء المرأة الحقوق السياسية حتى رئاسة الدولة. إن علماء المسلمين يجب عليهم أن يثقوا بأنفسهم وبعدالة تشريعهم، فلا يسارعوا بتأصيل أي فكرة تأتي من الغرب كما هو حاصل في كثير من الأفكار الوافدة من الغرب، ويكون التأصيل في الغالب لبعض القضايا مخالفاً للنصوص الشرعية الصريحة ومخالفاً لإجماع العلماء، كما هي الحال في هذا الموضوع، فجواز تولي المرأة الولاية العظمى رأي حديث مخالف لإجماع العلماء والنصوص الصريحة، بالإضافة إلى ضعف الأدلة التي يستندون إليها. فالأدلة التي استندوا إليها ضعيفة واهية فحديث الرسول عليه السلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1) حديث صريح يفيد النهي وإن جاء بصيغة الخبر، كما هو الحال في كثير من الأحكام التي استفيدت من أخبار ولم تأت بصيغة الأمر أو النهي، فالعلماء استدلوا مثلا على عدم جواز تولي الكافر حكم المسلم بقول الله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) ، فلم تأت في صيغة نهي الله صريح، وإنما جاء بصيغة خبر استدل منه العلماء على حرمة تولي الكافر الولاية العظمى. فلفظ "لن يفلح "الخبرية دالة بشكل صريح على حرمة تولي المرأة الولاية العظمى؛ لأنها جاءت بصفة لن التأبيدية، فهي تنفي الفلاح عن أي قوم يولون أمرهم امرأة، فهذه أوضح دلالة على الحرمة. .(۳) أما أن الحكم عام وحكمه غير عام لا تتعدى الواقعة التي قيل بسبها، فهو قول يخالف المنطق وتأويل بعيد عن الصواب ومماحكة لا دليل عليها ، فإذا كان اللفظ عاما فيبقى على عمومه وإن قيل في حالة خاصة، فلو أن الرسول أراد هذه الحالة وكفى لقاله بصيغة أخرى، وهو قد أوتي جوامع الكلم، لقال لن يفلح ذلك القوم قوم" كسرى ولكن الخبر جاء عاما وحكمه عام؛ لأنه جاء بلفظ نكرة، والنكرة تدل على العموم، ولا دليل على التخصيص، وإذا كان الاسم نكرة كانت دلالته أشمل من أن يكون معرفا بأل أما القول إنّ الأحكام الدستورية تحتاج إلى دليل قطعي، فهذا مستحيل؛ لأن مباحث الإمامة من الفروع التي لا تحتاج إلى دليل قطعي. أما ما حصل في التاريخ الإسلامي والواقع المعاصر من تولي المرأة الولاية العظمى فلا يعول عليه؛ لأنه ليس دليلاً شرعياً، والمعتبر هو الدليل الشرعي من كتاب أو وسنة. الشرط الخامس : العدالة إن من يتولى حماية المسلمين في أموالهم وأعراضهم، وتحمل مسؤولية العناية مهم لا بد أن يكون أمينا ،ومستقيماً، ولا بد له من معاقبة الخارجين عن الشريعة ومرتكبي ما حرم الله، فكيف يمكن له ذلك ما لم (1) (T) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. سورة النساء آية ١٤١. (۳) أحمد العوضي : الحقوق السياسية للرعية ص ٦٧ (مرجع سابق).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.