الباب الأول: السلطة في الإسلام/ شروط الإمام
۸۷
يكن في نفسه عدلا تقيا ؟، لذلك اشترط الفقهاء فيمن يتولى الخلافة العدالة والتي تعني اجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، والقيام بالفرائض والأركان (۱).
11
ولا يشترط أن يكون الإمام معصوما في أقواله وأفعاله؛ لأنه لم يوجب ذلك كتاب ولا سنة (٢)، لأنّ الإمام بشر يصيب ويخطئ، وأقل ما يجب في هذه الخصلة أن يكون الإمام ممن تقبل شهادته تحملا وأداء (۳)، فإذا لم يكن المرشح للخلافة متصفاً بهذه الصفة فإنه لا يجوز له أن يتولى الخلافة، وعلى هذا
أغلب العلماء.
قال القاضي عياض "لا تنعقد الخلافة لفاسق ابتداء (٤) ، وقال القرطبي لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن تنعقد الخلافة لفاسق " ( ٥ ) ، ، وما ذهب إليه القرطبي في أنه لا خلاف بين الأمة في منع ولاية الفاسق
رغم ما روي أن بعض الحنفية يجيزون ولاية الفاسق؛ لأنّ بعض الحنفية لا يرون جواز عقد الإمامة لفاسق ابتداء، فهم يجيزون إمامة الفاسق في حالة الضرورة أو التغلب خشية حصول فتنة)، وأجازوا ذلك أيضاً في حالة عدم وجود العدل، وإن كان ذلك نظرياً فلا يمكن أن تخلو الأمة الإسلامية من عدل "فإذا تعذرت العدالة في الولاية العامة بحيث لا يوجد عدل ولينا أقلهم فسقاً ) .
والذي يدل كذلك على أن الحنفية يرون عدم جواز عقد الولاية لفاسق موقف أبي حنيفة من الأئمة الظلمة، فقد أجاز قتال الظلمة والخروج عليهم، وساعد بأمواله يزيد بن علي في ثورته على هشام بن عبد الملك، ورفضه تولي القضاء ؛ لأنّه يرى أنّه معاونة للظالمين على ظلمهم )
(^)
وبهذا يظهر لنا أن العدالة شرط انعقاد لمن يتولى الخلافة، وهذا شرط لا خلاف فيه، ولكن بعض الحنفية يرون جواز ولاية الفاسق؛ لأن مفهوم العدالة لا يمكن ضبطه وتحديده (؟)؛ لأن الإنسان بشر يمكن قلة من فقهاء الأحناف. أما أن يقترف بعض المعاصي، ولا يخلو سلوكه من فسق، وهذا الرأي يقول به غالب الأحناف فهم مع عدم جواز ولاية الفاسق.
أما الأدلة التي استدل بها العلماء على اشتراط العدالة فهي كثيرة جداً منها.
۱. قول الله تعالى مخاطبا سيدنا إبراهيم عليه السلام : لالالالا الله وإذ ابتلى إبراهيم رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
(۱) محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام ص ١٨٦ مرجع سابق).
(۲)
(۳)
(E) (0)
ابن حزم : المحلى ٣٦٢/٩ (مرجع سابق). البغدادي: أصول الدين ص ۲۷۷، مرجع سابق)
النووي: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۹/۱۲ كتاب الإمارة، مرجع سابق).
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲۷۰/۱، (مرجع سابق). (1) اسماعيل البدوي: تولية رئيس الدولة في الشريعة الإسلامية والنظم السياسية العاصرة، ص۱۸۷ الناشر: دار النهضة العربية - القاهرة، ط ١، ١٩٩٤م.
(۲)
(۸)
العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص۷۳، (مرجع سابق). الجصاص : أحكام القرآن ۷۰/۱ مرجع سابق المكي : مناقب أبي حنيفة ص٢٤٦ (مرجع سابق). (1) كايد قرعوش: طرق انتهاء ولاية الحكام، ص۱۱۷، (مرجع سابق).
ص ٨٧