الباب الأول: السلطة في الإسلام/ شروط الإمام
ло
وقد تتعرض لعوارض طبيعية فتجعلها تعيش اضطراباً نفسياً إلى أن يزول عنها هذا العارض الطبيعي، سواء في حال الدورة الشهرية أو في حال الحمل وخاصة الأشهر الأولى منه(۱)، ونتيجة لهذا الفارق الطبيعي بين الرجل والمرأة، فإن الإسلام جعل بعض الأحكام بيد الرجل، فالطلاق بيد الرجل، كما أن الإسلام منعها من السفر بدون محرم حتى ولو كان لأداء فريضة الحج، فإذا فرق الإسلام بينها وبين الرجل في ذلك، فمن باب أولى أن يجعل الولاية العظمى بيد الرجل، خاصة أن خطورة هذا الأمر أكثر بكثير من الطلاق الذي يهدد بيت الزوجية.
(۲)
العلماء إن قوة هذه الحجج التي استدل بها العلماء على مذهبهم هذا لم تمنع بعض من مخالفة إجماع العلماء، والمناداة تأثراً بالفكر الغربي بجواز تولي المرأة الإمامة العظمى، ومن هؤلاء ظافر القاسمي الذي يركز الطعن في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرأة أمرهم" وهو أقوى الأدلة التي استند إليها المانعون فيقول إن الحكم الوارد في الحديث النبوي لا يتعدى الواقعة التي قيل بسببها، وإذا كان لفظ الحديث عاماً فلا يعني أن يكون حكمه عاما"(۳).
واستدلوا كذلك بخروج عائشة على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكذلك بتولي الحرة الصليحية الحكم في عهد الفاطميين ويرد هذا الفريق على استدلال العلماء بعدم اشتغال النساء السلف بذلك بأن عدم اشتغال النساء السلف لا يعني عدم الجواز ؛ لأن طبيعة الحياة الاجتماعية في نظره تقتضي
ذلك (٤) ...
أما الاستدلال بالقياس أي قياس الإمامة على الصلاة فيرد هؤلاء بأن الصلاة عمل ديني خالص بينما الإمامة عمل ديني وسياسي والفرق بينهما كبير. ولعل أبرز الحجج التي يستدلون بها المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وأن ظروف الناس قد تغيرت، فاليوم أصبحت المرأة قاضية وطبيبة ورئيسة دولة، ونجحت في ذلك كما حصل في إنجلترا، كما أن هذا الأمر مطلب عالمي، ولا بد من مواكبة العصر والعالم المتحضر.
هذه أبرز الحجج التي استند إليها مجيزو ولاية المرأة الولاية العظمى بالإضافة إلى تولي ملكة سبأ الحكم، وشجرة الدر في عهد المماليك.
مناقشة وترجيح
إن فكرة جواز ولاية المرأة الولاية العظمى فكرة حديثة لم يقل بها أحد من السابقين، وقبلت في العصر الحاضر من قبل بعض العلماء المتأثرين بالفكر الغربي الذي يجيز ذلك وقد أخذ هؤلاء المجيزون
(۱) محمد القضاة : الولاية العامة للمرأة ص ۱۱۱ مرجع سابق). ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ٥٥٥/١٤ كتاب الفتن (مرجع سابق). ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ص ٣٤٢، (مرجع سابق). القاسمي : المرجع نفسه ، ص ٣٤٨.
(۲)
(۳)
(1)
ص ٨٥