نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٨٤

ΛΕ الباب الأول : السلطة في الإسلام/ شروط الإمام ٢. قول الرسول عليه السلام" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1) ، وقد قال الرسول حينما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى والحديث قطعي الدلالة على عدم جواز تولي المرأة الخلافة لأنه جاء بصفة لن التأبيدية التي تبالغ في نفي الفلاح عمن يوليها وهي مترتبة على النهي الجازم. وقد جاء لفظ امرأة، نكرة في سياق نهي ليعم كل امرأة مهما كانت مؤهلاتها العلمية أو صفاتها الخلقية. وقال الشوكاني معلقاً على الحديث : فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب (۲). . قول الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تبرجن تبرج الْجَهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوَةَ وَهَاتِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (۳). والخطاب هنا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه خاص بهن، لأن الخطاب وإن كان خاصاً أو موجها لنساء النبي عليه السلام، إلا أنه عام لكل نساء المسلمين، خاصة" أن الشريعة الإسلامية طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة (٤)، وليس في خروج المرأة لتولي الخلافة ضرورة لوجود الرجال. ٤ . إذا كان الإسلام لا يجيز للمرأة أن تكون إماماً في الصلاة على الرجال، فكيف يجوز لها إمامة المسلمين وإدارة شؤونهم مع وجود الرجال ؟ كما أن من مهمات الخليفة أن يؤم المسلمين في الجمع والأعياد، فكيف تؤمهم وذلك لا يجوز لها شرعاً ذلك. ه. إن في تولي المرأة الخلافة مفاسد كثيرة ومخالفات شرعية، ذلك أن من مقتضيات هذا العمل أن تختلط المرأة بالرجال، وإذا كانت المرأة كذلك ناقصة في أمر نفسها فلا تملك النكاح فلا يحل لها الولاية (9). ٦. دليل الواقع التاريخي: استدل العلماء على عدم جواز تولي المرأة أمر الولاية العظمى بالواقع التاريخي، حيث لم يثبت أن أسند أمر الخلافة لامرأة قط، كما أن الصحابيات لم يطلبنها، ولو كان هناك مسوغ من كتاب أو سنة على الجواز لما أهملنه () . أما خروج عائشة على علي رضي الله عنها وكذلك الحرة الصليحية التي عاشت من ٤٤٤ ٥٣٢ تحكم وترسم في عهد الفاطميين، فهذه حالات نادرة ولظروف خاصة () ، والنادر لا حكم له، كما أنّه مخالف للشريعة الإسلامية، والإسلام حجة عليهن، (1) (۲) (۳) (٤) ― كما أن خروج عائشة على علي رضي الله عنه كان للمطالبة بقتلة عثمان وليس مطالبة بالخلافة. . دليل المصلحة : إن طبيعة المرأة الجسمية والعاطفية لا تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية، فالمرأة عاطفية ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٥٥٥/١٤ كتاب الفتن، (مرجع سابق). الشوكاني : نيل الأوطار ٣٠٤/٨ ( مرجع سابق). سورة الأحزاب: آية ٣٣. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٧٩/١٤ (مرجع سابق). (٥) القلقشندي : مأثر الأناقة في معالم الخلافة ۳۲/۱ (مرجع سابق). (1) (۷) الجويني : : الغيائي، ص ٦٣ (مرجع سابق). رشدي عليان : الإسلام والخلافة ص ٥٣ مطبعة دار السلام ـ بغداد ـ ١٩٧٦م.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.