نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٨٣

الباب الأول: السلطة في الإسلام/ شروط الإمام ثم إنه خرج مخرج التمثيل والمبالغة في إيجاب السمع والطاعة (1) . ۸۳ . إن المقصود من حديث رسول الله الموجب السمع والطاعة ليست الإمامة العظمى بل الإمامة الصغرى (٢)، ويعتبر هذا أقوى الردود. ٤ . إن حكم المماليك ليس حجة؛ لأنّه مخالف للنصوص الشرعية والإسلام . حجه عليهم، وليس هم حجة على الإسلام. ه. أما قول عمر فهو مبالغة في مدح سالم أو قصد به توليته الإمامة الصغرى، وهو مذهب صحابي، ومذهب الصحابة ليس بحجة (۳). فالحرية شرط انعقاد فلا يجوز أن يتولى أمر المسلمين عبد ؛ لأنّه لا ولاية له على نفسه وهو ملك لسيده ويجب عليه أن يطيع سيده. الشرط الرابع الذكورة لا خلاف بين العلماء في اشتراط الذكورة فيمن يتولى الخلافة (٤) ، ولم يخالف في ذلك إلا الشبيبة، إحدى فرق الخوارج التي أجازت إمامة المرأة وولايتها شريطة أن تخرج على مخالفيهم، وحجتهم في ذلك مساواة المرأة الرجل في الحقوق السياسية، وقد تولت في عهدهم امرأتان غزالة وجهيزة)، ولكن هذا الرأي شاذ لا يقوى على معارضة الإجماع على تولي الإمامة العظمى للمرأة، لذلك لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة ومن العلماء القدامى. وظهرت في الآونة الأخيرة آراء من قبل بعض علماء المسلمين تأثرت بالفكر الغربي الذي ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، وطالبوا كذلك بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث رغم الدلالة القطعية في النص القرآني المانعة من المساواة بينهما، لقول الله تعالى : لا يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِ كُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ فإذا لا خلاف بين العلماء القدامى في عدم جواز تولي المرأة الخلافة، وقد نقل الإجماع على ذلك الجويني في الإرشاد والغيائي ) ، وقد استدل على مذهبهم هذا بعدة أدلة منها: . قول الله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فإذا جعل الله الولاية في البيت للرجل، فمن باب أولى أن يجعل الله الولاية للرجل في الإمامة العظمى. (1) (۲) (۳) ابن (٤) خلدون : المقدمة ص ١٥٣ مرجع سابق. ابن قليوبي وعميرة : حاشية قليوبي وعميرة ١٧٣/٤ (مرجع سابق). انظر "السرخسي محمد بن أحمد : أصول السرخسي ١١٤/١ دار المعرفة - بيروت – ۱۳۷۲ تحقيق : أبو الوفا الافغاني قيم الجوزية : اعلام الموقعين ٢٦٢/٢ مرجع سابق). الشنقيطي محمد أمين بن محمد الجكني : أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ۲۷/۱ دار الفكر ــ بيروت ـ ١٩٩٥م. (0) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۹۰ (مرجع سابق). (1) سورة النساء: آية ١١. (V) (۸) الجويني : الإرشاد، ص ٣٥٩ . الغيائي: ص ۸۲ (مرجعان سابقان). سورة النساء: آية ٣٤.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.