۸۲
الباب الأول: السلطة في الإسلام/ شروط الإمام
كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض بيعة عبد الله بن هشام الذي ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله، فقال لها: "هو صغير، فمسح على رأسه ودعا له (۱) . فإذا كان بيعة الصغير على الحكم غير جائزة شرعاً، فمن باب أولى عدم جواز توليته أمر المسلمين(٢).
لقد حصل عبر ا التاريخ الإسلامي أن تولى أمر المسلمين في فترات ضعف الدولة الإسلامية صغار لم يبلغوا الحلم، ولاهم غيرهم ليتحكموا فيهم ويعزلوهم متى شاؤوا ، ولما ولي المقتدر الخلافة كان عمره ١٣ سنة (۳). فألف الصولي كتابا احتج فيه على ولاية الصغير بأن الله نبأ يحيى بن زكريا وهو صغير.
فقال الزركشي وأظنه خرق للإجماع وما تمسك به لا حجة فيه (٤)؛ لأن النصوص الشرعية واضحة
في أن الصغير والمجنون غير مكلفين ولا ولاية لهما على نفسيهما، فكيف يكون لهما ولاية على غيرهما، وهذا شرط بدهي لا يحتاج إلى تدليل كثير .
الشرط الثالث: الحرية
مع أن الشرط أصبح تاريخياً ولم يعد للعبيد وجود في هذا الزمن، إلا أنّ
بعض
العلماء
خالف
ممن
من المسلمين قال بجواز تولي العبيد الخلافة ما دامت قد تحققت فيهم القدرة، واحتجوا
(0)
العلماء جمهور بحكم المماليك لمصر منذ عام ٦٤٨هـ واحتجوا بحديث المصطفى صلى الله الذي احتج به الحنفية على هذا الرأي "أسمعوا وأطيعوا وإن أستعمل عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة واستدلوا أيضاً بقول عمر بن ا الخطاب" لو أدركت أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر لوثقت به سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة عامر بن الجراح ( ) .
أما
جمهور
(۹)
كان
(7)11
العلماء فقد اشترطوا الحرية في الخليفة ولم يجيزوا انعقاد الخلافة لعبد، وقد نقل ابن بطال (۸) الإجماع على ذلك () ، ولكني أرى أن الإجماع هنا غير متحقق ما دام الحنفية خالفوا ذلك. وأجاب الجمهور على استدلالاتهم بما يلي:
١. إن العبد ولايته على نفسه ناقصة؛ لأنه مملوك للغير، فمن باب أولى ألا يتولى أمر غيره.
٢. إن الحديث خبر
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ابن
حجر
آحاد فلا يعارض الإجماع، وعلى فرض ،تواتره فلا يوجد دليل على أن المراد الإمام
العسقلاني: فتح الباري - ١١٢/١٥ كتاب الأحكام، مرجع سابق).
محمود الخالدي: قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص۲۹۷، (مرجع سابق).
ابن
كثير
: البداية والنهاية ٦٩/١١ ، مكتبة المعارف - بيروت ، مكتبة النصر - ا
الرياض – ط ١٩٦٦/١
شهاب الدين القليوبي وعميرة : حاشية الشيخ شهاب الدين قليوبي وعميرة مع شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين :
العربي، ١٧٣/٤ دار إحياء الكتاب العربي ـ مصر ــــ دون تاريخ.
(ه) صلاح الدین دبوس : الخليفة توليته وعزله، ص ۲۷۱ مرجع سابق). ابن حجر العسقلاني: فتح الباري، ١٦/١٥ كتاب الأحكام، مرجع سابق). الإمام أحمد : المسند ۸۰/۱ دار إحياء التراث الإسلامي - القاهرة. تحقيق : أحمد شاكر، وقال عنه صحيح.
(1)
(V)
(A)
خير
این
بطال علي بن
خلف
بن عبد الله عالم بالحديث من أهل قرطبة له شرح لصحيح البخاري. الدين الزركلي: الأعلام ۲۸٥/٤ دار العلم للملايين - بيروت - . ط ١٩٧٩/٤م.
(1) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱۷/۱٥ كتاب الأحكام (مرجع سابق).
الدين
ص ٨٢