نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٧٢

۷۲ الباب الأول: السلطة في الإسلام مشروعية السلطة في الإسلام ج الصغائر وليس فيها ترك فريضة واجبة ولا ارتكاب ما يوجب حدا(۱) . ويمكن القول إن المعصية في نظر الشارع الكريم هي ترك واجب مجمع على وجوبه أو فعل أو قول حرام مجمع على حرمته، ففعل المكروه ليس فيه معصية، وترك المندوب ليس معصية كذلك، فإنّ الإمام لو أمر بمباح أو نهى عنه، فإنّه يجب طاعته في ذلك، واستدلوا على ذلك بأمرين: أ. wwwwwwwww منع عمر بن الخطاب الصحابة مغادرة المدينة إلا بإذنه ونهيه عن أكل اللحم في يومين متتاليين. ن المباح قد يعرض له ما يجعله محظوراً إذا صار ذريعة إلى ما هو محظور شرعاً بناء على أصل - إنّ الى ب سد الذرائع(٢). بالإضافة إلى الأمور المباحة والمكروه والمستحبة التي يجب على الرعية الالتزام بها إذا أمر بها الخليفة، يجب كذلك الالتزام بفروض الكفايات والأمور الاجتهادية التي لا نص فيها ولا تخالف الشريعة الإسلامية. فكل هذا يجب الالتزام بها، فالإمام طاعته فرض عين وهو مقدم على غيره من الطاعات ما عدا فروض الأعيان ضيقة الوقت (۳)، فما عدا ترك الواجب وفعل الحرام يجب على الرعية السمع للخليفة والطاعة له حفاظا على وحدة الصف الإسلامي، ومن أجل أن تسير سفينة الدولة الإسلامية إلى بر الأمان. ثانياً: حق النصرة والتعاون معه إن من أهم الواجبات التي ألقاها الشارع الكريم على كاهل الإمام أن يقوم بمحاربة الفساد والمفسدين و أن يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة واستقرارها، وهذا يولد العداوات خاصة أن النفوس البشرية متفاوتة في التزامها ،وإيمانها ، فإذا ظهر عدو للخليفة ينازعه يجب على الرعية حينها أن تقوم بواجب النصرة للإمام وتساعده في كل ما يطلب إذا كان حقاً، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٤). (0) فإجابة أوامر الخليفة ومساعدته هي من التعاون على الخير الذي أوجبه الله وأمر به إذا قام الإمام بحق الإمامة كما يقول الفراء إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الخلافة إن هذا الواجب الشرعي لنصرة الإمام مشروط بالاستطاعة، وهو السبيل إلى إشاعة الأمن بين المسلمين، وما ينتج عنه من خير يعم المسلمين حكاما ومحكومين فلا يمكن لدولة أن تقف على قدميها وتعيش في أمن وأمان إذا كانت هناك أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم، ولا يمكن التعاون بينهما إذا كانت الثقة معدومة. (۱) محمد أبو حسان: أحكام الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دراسة ومقارنة، ص ١٧٦، مكتبة المنار، الأردن، ط۱، ۱۹۸۷م. عبد الكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، ٣٤٩/٤ مرجع سابق). (۲) (T) (٤) القنوجي: إكليل الكرامة، ص٧٤، (مرجع سابق). سورة المائدة: آية ٢. (5) أبو يعلى الفراء : الأحكام السلطانية، ص۲۸ ، (مرجع سابق).
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.