نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٧١

الباب الأول : السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام حدود الطاعة: ۷۱ إن الحق الذي أوجبه الله للخليفة "حق الطاعة" لا يعني أن الخليفة أصبحت سلطته مطلقة يأمر وينهى دون قيد أو شرط أو ضابط، فهذا الحق يعطى للخليفة ما دام الخليفة مطيعاً لله وللرسول وقد جاءت السنة النبوية المطهرة مبينة حدود هذه الطاعة. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً، وأمر عليهم رجلاً، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجج ناراً وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم أن يدخلوها، وقالوا إنما فررنا من النار، فبلغ ذلك رسول الله، فقال "لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها، إنما الطاعة في المعروف "(1). وقال الخطابي معلقاً على هذا الحديث "وهذا يدل على أنّ طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة أو النفوذ لهم في الأمور التي في الطاعات ومصالح المسلمين، أما ما كان في معصية كقتل النفس البشرية فلا طاعة لهم "1 (۲) • ولا يتبادر إلى الذهن أنهم لو فعلوا ذلك لخلدوا في النار، لأنّ المسلم لا يخلد في النار، فقد قيل إنّ المراد هنا أنهم لو دخلوها ظانين أنّهم بسبب طاعتهم أميرهم لا تضرهم ما خرجوا منها أبداً، أي لماتوا فيها ولم يخرجوا منها مدة الدنيا، وقيل إن معناها للزجر والترهيب والتخويف قطاعة الحكام مقيدة وليست مطلقة ولها شروط أهمها : أ ـ أن يكون ولي الأمر مطيعاً لله وللرسول عليه السلام. ب أن يحكم بالعدل بين الناس. (۳) ج ألا يأمر بمعصية فإذا أمر فلا سمع ولا طاعة كما قال الرسول عليه السلام على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة (٤). فإذا ما التزم الإمام الشرعي بهذه الشروط كان حقاً وواجبا على المسلمين أن يسمعوا له ويطيعوا، وإن خالف ذلك هواهم ما لم يكن معصية، فالطاعة في المعروف والمعروف ما كان من الأمور المعروفة شرعاً لا المعروف في العقل أو العادة ؛ لأنّ الحقائق الشرعية مقدمة على ما تقرر في علم الأصول (). والمعصية التي يجب عدم تنفيذها إذا أمر بها الخليفة أو الوالي هي مخالفة أوامر الله ونواهيه، والمعاصي ثلاث: أ ـ الكفر بالله . ب وتشمل الكبائر وترك الفرائض. (1) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ۲۲۷/۱۲ ، كتاب الإمارة، (مرجع سابق). (1) 3 (٤) (0) أبو الطيب العظيم آبادي : عون المعبود، ۲۸۹/۷ ، (مرجع سابق). ابن حجر العسقلاني: فتح الباري (۱۸/۱٥ ، كتاب الأحكام، (مرجع سابق). حجر العسقلاني: المرجع نفسه ١٥ / ١٦ ، كتاب الأحكام، ابن - الشوكاني محمد بن علي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ۲۷۱/۷ دار الحديث - القاهرة ـ ط ١٩٩٤/١. خرج أحاديثه وعلق عليه : عصام الدين الصبابطي.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.