الباب الأول: السلطة في الإسلام / مشروعية السلطة في الإسلام
المطلب الثاني: الجزاء الشرعي للإمام غير الشرعي
۷۳
إن حق النصرة للحاكم والتعاون معه أثر من آثار الشرعية، بمعنى أن الخليفة ما دام له صفة الشرعية
أي مطبقاً لشريعة الله ومختاراً من قبل الأمة فهو الإمام الشرعي الذي له هذه الحقوق، فإذا خرج عن الشرعية الإسلامية بأن أصدر قانونا يخالف الشرعية الإسلامية، فإن على المسلمين حينها واجب النصح له وإرشاده إلى الخير والصواب، وتتبع كل السبل السلمية لإعادته إلى الهدى والصواب فإن لم يستجب بعد كل الطرق والأساليب السلمية وجب على المسلمين أمران :
عدم الطاعة له.
ب ـ عدم التعاون معه.
فالحاكم الذي له حق الطاعة والتعاون هو الحاكم الشرعي، فإذا خرج من الشرعية فلا حق له في الطاعة، ويسقط عن المسلمين هذا الواجب : " إن حق الطاعة إنما هو للأمير الذي لا يخالف أحكام الشريعة ولا يخرج عن مبادئها"(1).
ضرر
الإثم كبير يعود على
أي عدم التعاون معه، لذلك فإنّ النص القرآني الذي أوجب على المسلمين التعاون مع الحاكم على الخير هو نفس النص الذي يعتبر دليلاً على عدم التعاون مع الإمام الخارج عن الشرعية؛ لأن الخروج عن الشرعية الإسلامية إثم كبير لا يجوز التعاون مع الإمام فيه خاصة أن هذا المسلمين، كما أن التعاون مع الإمام رغم عدم مشروعيته يصبغ عليه صفة الشرعية، وهو ليس كذلك، وهذا عين المعاونة على الشر الذي نهى الله عنه وهذا عدوان على الحقوق الشرعية للمسلمين. فخروج الحاكم عن الشرعية الإسلامية منكر يجب تغييره حسب الاستطاعة، ويبدأ أولاً بالطرق السلمية؛ لأن الإسلام أشد ما يمنع إراقة الدماء وهو حريص على عدم إثارة الفتن؛ لأن الفتنة أشد من القتل كما قال الله تعالى: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وأول الطرق السلمية هو إنكار القلب لهذا المنكر، وهذا الإنكار لا يكون صادقاً إلا إذا قام المكلف بعمل إيجابي متجانس معه، وذلك عن طريق اعتزال المنكر ومقاطعة الطغاة الجائرين حتى يحس هؤلاء أنهم ليسوا على وفاق مع رعيتهم، وحتى يحسوا أنهم على خطأ، يجب التراجع عنه . وهذا يشكل تهديداً خطيراً للحكام ومقاومة سلمية تؤتي أكلها حينما يحسن ا
ويستدل على شرعية هذه المقاومة بما يلي:
استغلالها.
(۲)
أ ــ قول الله تعالى : الله وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا
تُنصَرُونَ (۳)
(1)
(۲)
()
سعدي أبو جيب دراسة في منهاج الإسلام السياسي، ص ۳۱۱ ، (مرجع سابق).
سورة البقرة: آية ۱۹۱.
سورة هود آية ۱۱۳.
ص ٧٣