نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٧٠

V. الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام العلماء وإما أن يخالفوا فإن وافقوا فطاعتنا للعلماء بسبب موافقة الأمراء لهم، ولكن إن خالف الأمراء العلماء، فالرأي الأخير للأمراء، وعلى المسلمين السمع والطاعة ما لم تكن معصية. الدليل من السنة على وجوب طاعة أولي الأمر : إن الأحاديث الصحيحة في وجوب طاعة أولي الأمر كثيرة، نذكر منها: ١. ما روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أطاعني فقد أطاع الله و من عصاني فقد عصى ا الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني" (۱) ٢. وروى البخاري أيضاً بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبه (۲). (۳) .. ما روى الامام مسلم عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى آثره علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم "(٣)، وفي رواية في صحيح مسلم " إلا إن تروا كفراً بواحا عندكم فيه من الله برهان (٤). فالنصوص الشرعية والسنة الصحيحة واضحة غاية الوضوح في وجوب طاعة ولي الأمر وتنهى عن مخالفتهم؛ لما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الدولة والمجتمع. إن الحكمة في وجوب | الطاعة فهي أيضاً واضحة؛ لأن الخليفة لا يمكنه أن يرضي بتصرف رفاته وسلوكه وسياسته جميع المواطنين نظراً للتفاوت بين عقول المسلمين وإيمانهم والتزامهم. لذلك فقد أوجب الله السمع والطاعة لولي الأمر حرصاً على وحدة الصف الإسلامي ؛ لأنه إذا لم يطع فإنه يصبح مجرد مستشار ليس له أي كلمة على المسلمين، وبذلك تصبح الدولة في فوضى وما ينتج عن ذلك من آثار على أمن المجتمع واقتصاده. فالانضباطية والالتزام أهم الوسائل لحفظ المجتمع والدولة من الخلاف والاقتتال والتفكك، لذلك أمر الله بطاعة ولي الأمر وإن خالف هوى الإنسان وميوله، لأن الطاعة الاشتهائية إن صح التعبير أي يطيع إن وافق هواه ويرفض إن لم يوافق هواه - تجر على المسلمين الويلات وتؤدي إلى تمرد بعض الأمراء على الدولة. وواجب الطاعة لأهل السلطة لا تعني العبودية لهم، وإنما هو مقابل ما أوجب عليهم من القيام بأمانة الحكم، فالأمر كأنه معادلة أد الذي أوجب الله عليك أؤد الذي أوجب الله علي - فإذا أدى الخليفة ما أوجب الله عليه وجب على الرعية السمع والطاعة له ضمن حدود (1) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۳/۱٥ ، كتاب الأحكام، مرجع سابق). (۲) ابن حجر ) العسقلاني: المرجع نفسه، ١٦/١٥، كتاب الأحكام. (٣) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ۲۲۸/۱۲ ، كتاب الأمارة، (مرجع سابق). (1) النووي: المرجع نفسه، ۲۲۸/۱۲، كتاب الأمارة .
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.