نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٦٩

الباب الأول: السلطة في الإسلام / مشروعية السلطة في الإسلام رأي الحسن البصري وعطاء وجابر بن عبد الله والضحاك (۱). ۶۹ وقال الشوكاني : "هم الأئمة والسلاطين والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، ۱ والمراد طاعتهم فيما يأمرون وينهون عنه ما لم تكن معصية (۳). فالشوكاني يبين لنا أن الإمام الذي له حق الطاعة هو الإمام الشرعي الذي له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. ويجمل خلاف العلماء في طائفتين هم الأمراء والعلماء، فالذي يرى أنهم العلماء حجته في ذلك أن الأمراء تبع للعلماء، فأعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء والعلماء في الحقيقة هم أمراء الأمراء وهو ترجيح الرازي (۳)، والذي رأى أن أولي الأمر هم الأمراء حجته أن الأمراء هم الذين يستطيعون تنفيذ الأوامر وبيدهم تقاليد الحكم (4)، وهناك من العلماء من حاول الجمع بين القولين، فرأى أنهم الصنفان لذلك قال ابن المبارك: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، قيل من هم؟ قال الملوك والعلماء، وأنشد يقول : رث الذل إدمانها رأيت الذنوب تميت القلـ وب وترك الذنوب حياة القلـ وب وهل أفسد الدين إلا الملوك ك عصـ سيانها وأحـــــــبار وء ورهبانها (٥) وهذا الجمع هو ترجيح الجصاص فيقول: "ويجوز أن يكونوا جميعاً مرادين بالآية؛ لأن الاسم تناولهم جميعاً؛ لأن الأمراء يلون تدبير الجيوش والسرايا وقتال العدو، والعلماء يلون حفظ الشريعة، وما يجوز وما (1)n . بوجوب طاعة الأمراء والولاة. لا يجوز فأمر الناس بطاعتهم" والراجح هو رأي جماهير السلف الذين رأوا أن أولي الأمر هم الأمراء وذلك لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين لاحقاً بـ كما أننا لو قلنا إن الأمراء والعلماء هم أولو الأمر ؛ لأدى ذلك إلى وجوب سلطتين في الدولة يجب تنفيذ آرائهما، وهو محال ولا يجوز، فالعلماء رغم مكانتهم فهم تبع للأمراء ويلتزمون أوامرهم ما لم تكن معصية، فالقول الأخير والذي يجب طاعته هو قول الإمام والعالم تبع له خاصة إذا اختلفت آراء الفريقين، فالمسلمون مطالبون بالتزام أوامر من أعطوه حق الطاعة، وبايعوه عليها، فلا يجوز أن توجد سلطتان في دولة واحدة، هذا في حال الخلاف بينهما، أما في حال الاتفاق بينهما أو عدم تعارض الأمراء فلا إشكال؛ لأنه يمكن طاعة كل واحد على حده وطاعة العلماء هي طاعة للأمراء؛ لأنّ الأمراء إما أن يوافقوا آراء (1) ابن قيم الجوزية: اعلام الموقعين ۱۰/۱، مرجع سابق).. سید صديق خان تحقيق مجموعة من الأساتذة إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة، ص ٧٤ ، ط ١٩٩٠/١. (٢) الشوكاني، محمد بن علي : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ٤٨١/١ ، دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۳م. الكبير ١٤٦/١٠ ، دار الكتب العلمية، طهران، ط ۲ دون تاريخ . القنوجي (٣) الفخر الرازي: التف (٤) الجصاص أبو بكر أحمد بن علي الرازي: أحكام القرآن ٢ / ١٤٦ دار الكتاب العربي - بيروت ـ صورة مصورة عن طا. (°) (1) ابن قيم الجوزية اعلام الموقعين /۱۱، (مرجع سابق). الجصاص : أحكام القرآن ۲۱۰/۲، (مرجع سابق).
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.