٦٦
الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام
القواعد الشرعية الثابتة عندنا نحن المسلمين.
الحاكم
فالشريعة الإسلامية جاءت بأنظمة ثابتة منعت من تجاوزها وأكدت أن تجاوزها يؤدي إلى خروج عن الإطار الإسلامي المتضمن للشرعية، ويرى المانعون للفصل أن علاج الاستبداد لا يكمن في الفصل بين السلطات وإنما بفرض ضمانات تحول دون الاستبداد ومن هذه الضمانات التي بينها محمد أسد "التعددية السياسية" أي إقامة الأحزاب السياسية التي تعتبر وسيلة من الوسائل التي تحول دون استبداد
الحاكم وظلمه، فهي تقوم بمحاسبة الحاكم وتراقبه وتقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن الفصل بين السلطات في رأيهم "المانعين" يؤدي إلى تقييد السلطة التنفيذية عن العمل(۱) وبالإضافة إلى التعددية السياسية لضمان عدم الاستبداد.
فإن الوازع الديني هو أهم ضمان لعدم الظلم، فالخوف من الله أفضل السبل لمنع الظلم خاصة إذا كان بإمكان الناس الإفلات من رقابة القانون وعقابه ولكن الوازع الديني عند المسلمين في تغير نحو الأسوأ وليس الأحسن في الغالب الأعم. فقد كانت القرون الأولى . القرون، ولكن بعد ذلك تحولت الخلافة إلى ملك عضوض، وأُسيء
خير
استخدام السلطة، وظهر الانحراف عن جادة الصواب، وظهر الظلم، وكان هذا الأمر من أهم الحجج التي استند إليها القائلون بجواز الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات في حالات وضمن ضوابط، والحالة التي يقصدونها هي حالة ضعف الوازع الديني التي تسيطر على الكثير من الناس إلا من رحم الله من الذين يتولون السلطة، فقد تولى السلطة الخلفاء الراشدون فعدلوا وعمر بن عبد العزيز فعدل وتولى السلطة خلفاء بني أمية، فمنهم من عدل، ومنهم من ظلم. فالوازع الديني ضعف عند المسلمين، ومصلحة المسلمين تقتضي الأخذ بهذا المبدأ سداً لذريعة التحكم بالسلطة والاستبداد والظلم بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني عند المسلمين الحجة التي يعتمد عليها المجيزون بهذا المبداً .
فهناك حجج أخرى يعتمدون عليها، وهي:
١ . إن هذا المبدأ يمثل فناً من فنون السياسة، والحكمة ضالة المؤمن أني وجدها أخذها.
. إن استقراء التاريخ والفكر السياسي يبين أن انفراد هيئة أو يد واحدة بالسلطات العامة في الدولة يؤدي إلى إساءة استعمالها، وقد يقضي على الفساد والاستبداد.
. إن الواجب على حكام المسلمين توفير الحرية للمسلمين، وهذا لا يتم في ظل ضعف الوازع الديني إلا بالأخذ بهذا المبدأ ؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ٤. إن عدم معالجة الفقهاء لهذا المبدأ لا يعني عدم جواز الأخذ به فمصلحة السلمين تقتضي خاصة أن النظم الحديثة لم تفصل نهائياً بين السلطات وإنما عملت على توزيع الاختصاص
(۱) محمد أسد : منهاج الإسلام في الحكم، ص١١٦ (مرجع سابق).
الأخذ به،
ص ٦٦