نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٦٧

الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام الوظيفي" (1) هذه أبرز الحجج التي اعتمد عليها المجيزون، فهل يجوز الأخذ بهذا المبدأ ؟ وهل هو مقياس شرعية النظام؟ ٦٧ إن مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ الحديثة التي نادى بها المفكرون؛ لمنع استبداد الملوك في فرنسا، وحينما ظهر أخذ بعض العلماء بالتأصيل لهذا المبدأ إسلامياً، والادعاء أنه غير مخالف للشريعة الإسلامية مطلقاً. إن الفصل بين السلطات وحده في أوروبا وغيرها لا يمنع الاستبداد؛ لأن القوانين التي تحكم هي نفسها قوانين ظالمة، والذين يتولون تنفيذها لا يوجد ما يمنعهم من الظلم؛ لأن الخوف من القانون يمكن تجاوزه في حالة إمكان الإفلات منه، وهذه الأمور ليست موجودة عند المسلمين؛ لأن القوانين ربانية، وبالتالي لا شك في عدالتها، والذين يتولون تنفيذها لهم شروط، فالتقي العدل النقي هو الذي يتولى هذا المنصب، وهذا ما يجب، وهذا هو الأصل، ولكن هذه القواعد الشرعية والأصول الربانية هناك نفوس مريضة يمكنها تجاوزها، فعلى المسلمين حينها أن يعملوا على سن قوانين تحول دون استبداد الحاكم أو أخذ أي مبدأ وإن كان من الغرب ما لم يخالف الإسلام فكل ما يمكن أن يحقق أهداف الدولة الإسلامية وغايتها من إحقاق الحق ومنع التجاوز والطغيان من أي جهة يمكن الأخذ به والاستفادة منه، وإن لم يكن معروفاً فيما مضى (۲) فمع جواز الأخذ بأي مبدأ وإن لم يكن معروفاً كما يرى محمد المبارك. فإن مبدأ الفصل بين السلطات في نظري ليس هو الضمان الوحيد لحرية الفرد عندنا نحن المسلمين وليس عند الغرب أيضاً؛ لأنّ الغرب مهما حاول منع الظلم فإن الظلم حال بهم لظلم القوانين التي يحكمون بها. أما نحن المسلمين فهناك ضمانات كثيرة لمنع الظلم وهو الوازع الديني والتعددية السياسية وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي حال تجاوز الحكام وضعف الوازع الديني فإن الفصل بين السلطات ليس هو الحل؛ لأن الفصل بينها يمكن أن خلافاً بين السلطات الثلاث وما ينتج . يسبب فوضى وفساد، فقد تتجاوز سلطة على أخرى وتدعي أنها على الحق. عنه من والرأي الأصوب أن تتوزع الاختصاصات اختصاصات الخليفة)، وهذا ما كان عليه الخلفاء، ولكن القرار النهائي بيد الخليفة في معظم الأمور (۳)؛ لأنّه إذا لم يكن القرار النهائي بيد الخليفة أو الحاكم فإن سلطته حينها تكون شكلية، وتصبح الدولة مملوكة للسلطات الثلاث، والاشتراك في السلطة له مفاسد كثيرة. أما في حال حصول خلاف بين الخليفة والسلطة القضائية وغيرها من السلطات، فإنه يلجأ إلى محكمة تفصل بينهما (٤) . وعلى هذا فالقول إن الدولة أو السلطة لا شرعية لها ما لم تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات (1) (۲) صبحي . عبده سعيد: السلطة والحرية في النظام الإسلامي، ص ۱۰۱ ، (مرجع سابق). محمد المبارك : نظام الإسلام الحكم ،والدولة، ص۷۹ ، (مرجع سابق). (۳) صلاح الدین دبوس : الخليفة توليته وعزله، ص٣٦، (مرجع سابق). (٤) محمد أسد: منهاج الإسلام في الحكم ، ص١٢٦، (مرجع سابق).
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.