نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٦٥

الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام يساعدونه على أداء مهمته، وهذا ما حصل في تاريخنا الإسلامي. أما التشريع فهو قسمان: القسم الأول: النصوص الشرعية الخالصة الله سبحانه وتعالى التي لا يجوز الاجتهاد فيها، فالقواعد الشرعية الكلية والأحكام القطعية الثابتة أو ما علم من الدين بالضرورة كلها لا محال للاجتهاد فيها، فالتشريع فيها الله. - القسم الثاني: وهي الأحكام التي لا نص فيها ويجوز الاجتهاد بها، فالأحكام الظنية بادلتها والمسائل المستجدة التي تحتاج إلى إجابة يجتهد فيها من قبل أهل الاجتهاد الذين توافرت فيهم شروط الاجتهاد (۱). فالتشريع : بمعناه الدقيق إنما هو الله، وعلى هذا فالإسلام لا يملك أي سلطة في الدولة الإسلامية سلطة التشريع "فابتداع أحكام مبتدأة وجديدة في الدولة إنما هو اجتهاد من قبل علماء لهم صفة الاجتهاد استناداً إلى النصوص الشرعية، ولا يوجد في الدولة الاسلامية أي سلطة تشريعية يمكنها منح صفة الاجتهاد لفرد معين أو حرمانه إنما الاجتهاد فضل من الله يؤتيه من يشاء" (۲) أما السلطة القضائية فقد كانت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعده بيد الخلفاء ولما اتسعت الدولة الإسلامية عين الخلفاء قضاة يفصلون بين الناس في شتى القضايا وكان ذلك اجتهاد منهم في حل مشكلة ما فالقاضي كالمجتهد مستقل في عمله ولا يخضع لأحد إلا للحق والعدل. فيروى أن إبراهيم بن إسحاق قاضي مصر عام ٢٠٤ هـ اختصم إليه رجلان فقضى لأحدهما فشفع إليه الوالي، فأمره أن يتوقف عن تنفيذ الحكم، فجلس القاضي في منزله حتى ركب إليه الوالي، وسأله الرجوع إلى عمله، فقال لا أعود إلى ذلك المجلس أبداً، وليس في الحكم شفاعة (۳). فالأصل ألا يتدخل الخليفة في عمل القاضى إلا إذا رأى تجاوزاً على الحكم الشرعي. لكن هل هناك مانع من الأخذ بهذا المبدأ في النظام الإسلامي؟. لقد اختلف العلماء المعاصرون حول هذا الموضوع بين الرفض المطلق وبين القبول ضمن ضوابط وفي حالات، ولعل أبرز المعارضين لهذا المبدأ محمد أحمد مفتي الذي يرى أن الأخذ بهذا المبدأ إنما جاء تمشيا مع ما جاء في النظام الغربي الديمقراطي الذي يفصل بين السلطات دفعاً للاستبداد وحماية للحرية الفردية. ویری أن مشكلة الاستبداد لم تنشأ نتيجة تركز السلطات في يد هيئة واحدة وإنما لانعدام القواعد الشرعية الثابتة في الفكر الغربي (٤)، فالعلاج عنده للاستبداد لا يكمن في فصل السلطات وإنما في التزام (1) صبحي عبده : السلطة والحرية في النظام الإسلامي ، ص ٩٥ ( مرجع سابق ). (۲) محمد المبارك : نظام الإسلام " الحكم والدولة "، ص ۸۰ ، (مرجع سابق). عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص٢٣٦ (مرجع سابق). (4) محمد أحمد مفتي: أركان وضمانات الحكم الإسلامي، ص ۱۳۰، (مرجع سابق). (1)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.