٦٤
روح القوانين (۱).
الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام
وتتلخص هذه الفكرة في أنّه يجب تقسيم السلطة في الدولة إلى ثلاث سلطات:
١. السلطة التشريعية ومهمتها سن القوانين التي تحكم بين الناس. ٢ . السلطة التنفيذية : مهمتها تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، بالإضافة إلى المحافظة على الأمن الداخلي للمجتمع.
. السلطة القضائية مهمتها الفصل بين المتنازعين وفقاً للقانون.
والهدف الذي أعلن من أجله هذا المبدأ هو ضمان مبدأ الشرعية ومنع الاستبداد وضمان الحرية،
فیرى مونتسيكو أنه يجب أن توقف كل سلطة عند حدها بواسطة غيرها (٢).
هؤلاء
فالنفس البشرية تميل للاستبداد والجمع لأكثر من سلطة ما لم يوجد رقيب يمنع ذلك، والرادع عند اء هو الفصل بين السلطات حتى لا يستبد الحاكم وحده بالسلطة ويهيمن على باقي السلطات وبالتالي على الدولة كلها وكذلك يرى أصحاب هذا الرأي أنّه لا حرية دون الفصل بين السلطات، ولا شرعية لدولة لا تفصل بين سلطاتها.
المطلب الأول : الفصل بين السلطات الثلاث في الإسلام
إن الدراسات الخاصة بمبدأ الفصل بين السلطات كانت بعيدة عن أذهان فقهاء المسلمين الذين عالجوا موضوع نظام الحكم في الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هو يتولى وظائف الدولة، يجمع في يده الشريفة التشريع والقضاء والتنفيذ في جمع متكامل (۳)، فلم يكن هناك مجال للحديث عن سلطات متميزة؛ لافتقاد علتها السياسية والتاريخية التي أدت بالنظم المعاصرة للمناداة بها خوفاً من الاستبداد والظلم.
أما الإسلام فقد عرف نظامه منذ عهد الرسول مبدأ السلطة بالمسؤولية، فالتنفيذ والقضاء في عهده صلى الله عليه وسلم من . عمله وبيده والسنّة مصدر ثان من مصادر التشريع الإسلامي. أما في عهد الخلفاء الراشدين فقد استجدت حوادث احتاجت إلى اجتهاد، فظهر ما يسمى الاجتهاد بالرأي، وبعد اتساع الدولة الإسلامية لم يستطع الخليفة وحده القيام بمهمة التنفيذ والقضاء، فكان له معاونون يساعدونه في ذلك لاستحالة. السلطة المطلقة في يده، فكان ينيب أشخاصاً لإمامة الناس في جمع الصلاة ويرسل الرسل والدعاة لنشر الإسلام (4) . ففكرة المعاونة والمشاركة والمشاورة والإنابة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفكرة الخلافة التي ينوب بها الأمة في أداء فرض ديني، فلذلك قرر الفقهاء مشروعية اتخاذ الخليفة معاونين له ووزراء
(٤)
الخليفة عن
(1)
(۲)
(۳)
(4)
سليمان الطيماوي: السلطات الثلاث في الإسلام، ص ٤٦٩، (مرجع سابق). سليمان الطيماوي: المرجع نفسه، ص ٤٦٩ .
عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص ۲۳۷ ، مرجع سابق).
صبحي عبده سعيد: السلطة والحرية في النظام الإسلامي، "دراسة مقارنة " ، ص ٩٥ ، الناشر دار الفكر العربي / القاهرة، دون تاريخ.
ص ٦٤