الباب الأول: السلطة في الإسلام / مشروعية السلطة في الإسلام
وتنفذ أحكامها ولكن لا تكون مساوية للأولى (١).
فالأصل
هو
٦٣
الوحدة والتعدد استثناء وضرورة وحينما تزال هذه الضرورة يعود الأمر إلى أصله،
وضرورة التعدد عند أصحاب هذا الرأي هو بعد المسافة، وليس لهؤلاء في هذا الزمن أي عذر في القول
بالتعدد.
ففي هذا الوقت أصبح العالم كله كما يقال قرية صغيرة يمكن أن توصل أي معلومة لأي دولة في العالم في ثوان معدودة عبر التلفون أو الفاكس والطائرات قربت المسافات، وبهذا لا يوجد لأصحاب هذا القول في هذا الوقت أي حجة، بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً إن تجاوزنا وقلنا قولهم فعلة هذا الحكم قد أزيلت،
عليه
(۲)
والحكم يدور مع . ، وجوداً وعدماً، فإذا انعدمت العلة انعدم الحكم (٢). فعلة بعد المسافة انعدمت فانعدم حكم جواز التعدد ورجع الأصل إلى أصله وهو الوحدة، وبهذا تتوحد كلمة الفقه الإسلامي من جديد مع اختلاف اجتهاداته المعتبرة حول وجوب وحدة السلطة الإسلامية تحت راية واحدة وخليفة واحد .
المبحث الرابع
الفصل بين السلطات
ويتكون من تمهيد ومطلب
- تمهيد: نشأة المبدأ ومعناه.
المطلب الأول: الفصل بين السلطات في الإسلام.
تمهيد: نشأة المبدأ ومعناه
يعد مبدأ الفصل بين السلطات من الضمانات القانونية الهامة للحرية السياسية، وقد تولد هذا المبدأ من رحم الصراع المستمر والمرير بين الحكام والشعوب في أوروبا وخاصة في إنجلترا وفرنسا، وكان السبب في إطلاق هذا المبدأ كوسيلة وسلاح من أسلحة الكفاح عند السلطة المطلقة التي كانت بيد ملوك ألهوا أنفسهم، فقد اشتهر على لسان لويس الرابع عشر قوله أنا الدولة"(۳).
ونتيجة لهذا الطغيان والاستبداد من قبل الحكام والملوك نادى جون لوك بفكرة الفصل بين السلطات عام ١٦٨٨م، ولكن هذا المبدأ ارتبط باسم الفيلسوف الفرنسي مونتسيكو الذي طرح هذا المبدأ في كتابه
(1)
(۲)
محمد رشيد رضا الخلافة أو الإمامة، ص ٥٨ مرجع سابق).
أبو حامد الغزالي: المستصفى في علم الأصول وبهامشه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه للمحقق محب الدين بن عبد
الشكور ٣٤٤/١ - ببولاق - مصر ط۱/ ۱۳۲۲
-
- وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، ٦٥١/١ ــ دار الفكر ــــ دمشق ـــ ط ١/ ١٩٨٦. (۳) صالح سميع : أزمة الحرية السياسية، ص۵۳۸، (مرجع سابق).
ص ٦٣