٦٢
الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام
المواصلات في ذلك الوقت كانت بدائية معتمدة على الحيوانات، فليس من السهل انتظار أمر الخليفة من مركز الخلافة بغداد مثلا أو المدينة المنورة في مناطق بعيدة كالأندلس، فظن هؤلاء أن الحل في التعدد، وهم في الحقيقة لم يحسنوا اختيار الحل؛ لأنّ الحل في المناطق البعيدة أن يكون لها ولاة يعطيهم الخليفة حرية التصرف في أمر المسلمين شريطة أن يكون للخليفة يد على الإمارة، وهذا ما حصل في عهد الخلفاء الراشدين، حيث حصلت فتوحات كثيرة خاصة في عهدي عمر بن الخطاب وعثمان، ومع ذلك لم يجز الخلفاء السماح للولاة الانفصال عنهم.
فالحكومة الإسلامية (موحدة ) قد تكون إدارتها مركزية أو لا مركزية تبعاً للظروف التي تمر بها والتي قد تتطلب منح الأقاليم مرونة أكبر في إدارة شؤونها أو تقليص صلاحيات الولايات مع بقاء حق الإمام أو الخليفة في تعيين الولاة وعزلهم فالترتيبات الإدارية لا تعني تجزئة الدولة أو تقسيمها؛ وذلك لأن شعب الدولة يدين بالولاء للإمام المبايع بيعة شرعية ويطبق دستوراً واحداً "(۱).
وتثار حول هذا الموضوع مشکلتان: وهو أنه نتيجة لبعد المسافة عن مركز الخلافة لبعض المناطق فإن انتظار أمر الخليفة أو نهيه يوقع المسلمين في حرج خاصة في حال موت الأمير؟ وأمر آخر أنّه ما الفائدة من منع وجود خليفة آخر ما دام الخليفة يعطي الوالي أحياناً في المناطق البعيدة صلاحيات واسعة ويطلق يده في أمر الرعية؟. أما المشكلة الأولى أو القضية الأولى:
فليست مشكلة في الحقيقة؛ لأن حلها بأن يختار أهل الحل والعقد في تلك المنطقة أميراً إذا مات أميرها يدير أمر المسلمين إلى أن يأتي أمر الخليفة إما بإبقائه أو بتعيين آخر بدلاً منه (٢)، أما انتظار أمر الخليفة ونهيه، فالأمور التي تحتاج إلى. سرعة البت فيها فلا ينتظر أمر الخليفة فأي أمر إذا انتظر فيه الوالي أمر الخليفة وأوقع المسلمين في ضرر فلا يجب عليه حينها انتظار أمره أو نهيه بل لا بد من حل هذا الأمر. كما لا يوجد مانع شرعي من أن يكون للوالي نائب له يتولى الأمر في حال غيابه أو موته.
وهي
أما الإشكال الآخر:
وهو
أنه لا مانع من وجود خليفة ما دام أنه أعطي صلاحيات واسعة فإن الفائدة في ذلك كبيرة، أنه يبقى الوالي ورعيته تحت سلطة الخليفة لا يجوز لهم الخروج عليه ويدينون بالولاء له لا للوالي، وبهذا يبقى المسلمون كلهم دولة واحدة ،قوية فالأندلس ما ضاعت إلا حينما تصارع أمراؤها على إماراتهم، فقسمت الأندلس إلى عدة دويلات متصارعة . عان ما سقطت كلها في يد الفرنجة. سر وجملة القول "إن العلماء أجمعوا على أن تعدد الإمامة الإسلامية غير جائز، ومقتضاه أن الحكومة الإسلامية التي تتعدد للضرورة وتعذر في ترك اتباع الجماعة هي. حكومة ضرورة، تعتبر مؤقتة
جمهور
(1) محمد أحمد مفتي : أركان وضمانات الحكم الإسلامي، ص ١٤٢ (مرجع سابق).
(۲) محمد خير هيكل : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ٣٤٣/١ (مرجع سابق).
ص ٦٢