نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٦١

٦١ الباب الأول: السلطة في الإسلام / مشروعية السلطة في الإسلام الباغية (۱) فهذا الحديث يدل على أنه يوجد فئتان إحداهما باغية على الأخرى، فلم يكن هناك سلطتان شرعيتان بل سلطة شرعية واحدة والأخرى باغية غير شرعية، فدل على أن السلطة يجب أن تكون واحدة لا متعددة. أما الاستدلال . بوجود عدة أنبياء في وقت واحد، فهو قياس مع الفارق؛ لأن الله أعطى الأنبياء ما لم يعط الخلفاء فأعطاهم العصمة، فهم معصومون عن الخلاف والنزاع من أجل السلطة بعكس الخلفاء الذين هم بشر جبلت نفوسهم على حب الدنيا والسيطرة على الآخرين، فهذا الحب للدنيا يمكن أن يولد العداوات والنزاع بين المسلمين فلو أجزنا تعدد الخلفاء؛ لأدى ذلك إلى اختلافهم ومنازعتهم. أما الاستدلال بالمصلحة فإنّه استدلال في غير محله، إذ أن المصلحة المعتبرة هي المصلحة التي لا تخالف نصاً شرعياً من كتاب أو سنة صحيحة، وبما أنّه قد وردت في ذلك آيات وأحاديث صحيحة تدل على وجود الوحدة، فإنّه لا اعتبار بقول يخالف النص الشرعي. فهذه المصلحة المدعاة مصلحة ملغاة غير معتبرة، كما أن القول في تعدد الدولة أو السلطات مصلحة قول يخالف المنطق السليم والواقع أيضاً، فالمصلحة في الوحدة الأنّ الوحدة قوة، والواقع المعاصر الذي نعيش يدل على أن تعدد الدول ضعف. كما أننا لو قلنا بجواز أن يكون في العالم إمامان لجاز أن يكون اثنان أو ثلاثة أو أكثر، ولجاز أن يكون في كل منطقة صغيرة أو كبيرة أكثر من إمام ومن الذي يحدد حدود كل منطقة التي يحكمها خليفة تلك المنطقة؟. إن منطق القوة عندها هو الذي يحكم حينئذ تتحول المناطق إلى مناطق صراع كما هو حاصل في بعض أقطار العالم العربي الآن حيث توجد بين كل دولة ودولة منطقة حدودية متنازع عليها. فهذا الرأي مخالف للنصوص الشرعية وللعقل السليم . - مناقشة القول بجواز التعدد في حال اتساع الدولة أما أصحاب المذهب الأول الذين أجازوا التعدد في حال اتساع العالم الإسلامي، فقد نظر هؤلاء إلى الواقع الذي عاشوه في بعض العصور، فأفتوا بجواز أن يكون في كل منطقة بعيدة عن مركز الخلافة خليفة المسلمين فيها، وهذا رأي حاد فيه هؤلاء عن جادة الصواب؛ لأن أدلتهم التي استندوا إليها أدلة عقلية مخالفة للنصوص الشرعية، وهو رأي يعتمد على الاستثناء والضرورة وليس الأصل، فالأصل هو حرمة تعدد السلطات (٢). يسوس فالشوكاني والجويني وغيرهم ممن أجاز التعدد رأى أنه من المحال في نظرهم أن يكون للمسلمين خليفة واحد يطاع في كل العالم الإسلامي المسيطر عليه فرأوا أن الحل يكمن بجواز التعدد، خاصة أن (1) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي، ٤۱/۱۸ كتاب التوبة (مرجع سابق). (٢) سليمان الطيماوي : السلطات الثلاث في الإسلام، ص ۳۹۸ (مرجع سابق).
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.