٥٦
الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام
إليها اختيار الإمام فما تختاره الأمة فهو الخليفة فرأي الأغلبية حينئذ ،معتبر ، فكأنهم مرشحون من جديد، وتعقد الخلافة لمن له الأغلبية، وهو مبدأ معتبر في الشريعة الإسلامية إذ أخذ به الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة عمر بن الخطاب، فقد تولى عثمان بن عفان بأغلبية عن علي بن أبي طالب. أما في حالة معرفة السابق وقد انعقدت الخلافة له فلا رأي هنا للأغلبية ما دام أنه هو الذي عقدت له الخلافة، وأصبح شرعياً بالاختيار، فالخارج عليه يعتبر باغياً وغير شرعي، ولأننا لو قلنا بالأغلبية في حال خروج واحد على السلطة، فإن الأمة الإسلامية تقع في نزاع وحروب مستمرة لسهولة ادعاء كل خارج أن
معه الأغلبية.
فة السابق هو
فالسلطة إذا بويعت من قبل المسلمين لا يجوز لأحد المطالبة بالخلافة ولا الخروج عليها، وإذا خرج عن سلطة شرعية عادلة فإنّه يعتبر باغياً يجب محاربته، فأرى أن رأي الجمهور في حال المعتبر، ورأي أبي حامد الغزالي في حالة عدم معرفة السابق هو الأصوب.
أولاً: من القرآن الكريم
لقد
الأدلة على وحدة السلطة
معرف
ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو المسلمين إلى الوحدة وتحذرهم من الفرقة والخلاف وأن يكونوا مثل بني إسرائيل الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، منها قول الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتْ وَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وقوله أيضاً: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ يحكم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ فالآيات القرآنية تدعو بشكل صريح وواضح إلى الوحدة، وتحذر وتنهي عن الفرقة، وفي تعدد السلطات والخلفاء فرقة للمسلمين؛ لأنه مدعاة للنزاع على السلطة، وهو بدوره يؤدي إلى ضعف
المسلمين. ثانياً: من السنة
عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"
(9)11
وفي رواية أخرى " ى فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق
(1)
سورة آل عمران آية ۱۰۳ (1) سورة آل عمران آية ۱۰۵
(۳) سورة الأنفال: آية ٤٦ .
(4)
النووي
: صحيح مسلم بشرح النووي ، ٢٤۲/۱۲ كتاب الإمارة، مرجع سابق))
(٥) النووي : المرجع نفسه ٢٣٤/١٢ كتاب الإمارة.
ص ٥٦