نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٥٥

1 الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام .. وهو بذلك يعطيهم الضوء الأخضر للتصرف السريع والحكيم إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ لأن ترك الرعية دون تصرف حتى يصل رأي الخليفة خاصة في الأقطار المتباعدة يوقع المسلمين في حرج وضرر، فالرجوع للإمام يقع ضمن الحدود التي يتفق عليها بين الخليفة ،والوالي وبذلك يبقى للخليفة سلطة على الأمير والإمارة ولا ينفصل كلياً، وبذلك تبقى الوحدة بين المسلمين قائمة تحت سلطة واحدة يحكمها خليفة واحد له معاونون . عنه أما الأمر الآخر: وهو عقد الإمامة لاثنين في وقت واحد، فإن العلماء بحثوا هذه المسألة وبينوها في كتبهم، يقول الفراء موضحاً رأيه في هذا الموضوع: "ولا يجوز عقد الإمامة لإمامين في بلدين في حالة واحدة، فإذا عقد لاثنين وجدت فيهما الشرائط نظرت فإن كانا في عقد واحد فالعقد باطل، وإن كان العقد لكل واحد منهما على الانفراد ،نظرت فإن علم السابق منهما بطل العقد الثاني، وإن جهل من السابق منهما يخرج على الروايتين إحداهما بطلان العقد فيهما، والثانية: استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما فهو على روايتين وكذلك هنا فالأمر واضح عند الفقهاء: (۱) إن السلطة الشرعية لا يجوز الخروج عليها إلا في حدود شرعية - كما سنبين في الباب الثاني - وإنّه إذا انعقدت الخلافة لاثنين علم الأول منهما بطلت بيعة الثاني واعتبرت غير شرعية. كما هو الحال في حالة تزويج الوليين بنتا لاثنين فإن علم الأول أو السابق منهما بطل عقد الثاني، وإن جهل أقرع بينهما، فإذا علم السابق منهما ، فالذي عليه جمهور ) العلماء أن بيعة الثاني باطلة. من ولم يسلم هذا الرأي النقد قبل العلماء، خاصة أبو حامد الغزالي، ومن المعاصرين عبد القادر من عودة اللذين اعتبرا أن الأصوب هو رأي الأغلبية وليس السبق. يقول عبد القادر عودة: "وأما القائلون بالأسبقية، فليس لهم ،مستند والبيعة ليست إلا مظهر اختيار، فيجب أن يبايع الأكثرون لتعقد الإمامة، فمن لم يبايعه إلا القلة لم تعقد إمامته خصوصاً إذا لم ترض الكثرة ببيعته وبايعت غيره ه (۲) وهذا الحل الذي تبناه أبو حامد الغزالي في حالة ما إذا جهل السابق منهما أو أشكل(۳)، وهي الحالة التي احتار العلماء في وضع حلول لها فمنهم من رأى الاقتراع بينهما، ومنهم من رأى وجوب الإشهاد على الأسبق أو حلف اليمين فرأي الغزالي في ذلك وجيه وأصوب فبدلاً من الاقتراع أو حلف اليمين يرجع إلى الأمة التي وكل (1) (٤) الفراء : الأحكام السلطانية ، ص ٢٤ (مرجع سابق). (۲) عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص ۲۲۲ (مرجع سابق). (۳) (٤) أبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ص ٢٥٨ دار ومكتبة الهلال - بيروت - ط ۱۹۹۳/۱م، قدم له وعلق عليه: علي بو ملحم الماوردي: الأحكام السلطانية، ص۹ (مرجع سابق).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.