الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإسلام
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه (۱).
عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم ،حقهم، فإن الله سائلهم عمّا استرعاهم"
كلما هلك نبي
وجه الدلالة في الأحاديث النبوية:
(۲)
هو
إن الأحاديث النبوية السابقة تقرر بوضوح وجلاء أنه لا يصح ولا يجوز وجود خليفتين في وقت واحد، فإذا تمت البيعة الخليفة وجاء آخر ينازعه الخلافة، فإن الحل القتل له إن لم يستجب بالطرق السلمية؛ لأن اتباعها واجب ولكن إذا تعذرت هذه الطرق ولم يرجع عن المطالبة بالخلافة وجب على المسلمين قتله رغم حرمة الدم المسلم إلا أن مصلحة المجتمع أهم من مصلحة الفرد، وقتل نفس واحدة أهون من قتل عشرات النفوس من المسلمين بسبب الصراع على السلطة. والقتل هنا على الحقيقة؛ لأن اللفظ في صحيح مسلم تؤيده روايات أخرى تدل بوضوح على أن المراد هو القتل الحقيقي، "فاضربوا عنق الآخر "، ولا يعني ذلك إلا القتل الحقيقي؛ لأن اللفظ الأصل فيه بقاؤه على الحقيقية ما لم ترد قرينة تصرفه إلى غيره ولا قرينة هنا، ، والقتل للمطالب بالخلافة سواء جاء بالرضا من قبل الأمة أم بالتغلب (۳)، ما دام الأول قد انعقدت له البيعة، فيجب الوفاء بها، فالقتل هنا حقيقي وليس الخلع والاعتراض عليه وعدم طاعته؛ لأنه يصبح حينها بذلك كالميت كما يرى بعض العلماء (٤) .
11(0)
ثالثاً: الإجماع: نقل بعض العلماء في كتبهم الإجماع على أنه لا يجوز أن يلي أمر المسلمين إلا إمام واحد، وقد نقل الإجماع النووي والجويني ، فأحاديث الرسول وإجماع الصحابة تدل دلالة واضحة على وحدة الخلافة الإسلامية، وتمنع التعددية السياسية في دولة الإسلام فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم في سقيفة بني ساعدة على وحدة السلطة، وذلك بعد إدعاء الأنصار ومطالبتهم بأن يكون منهم أمير ومن المهاجرين ،أمير ، وبعد أن حاججهم أبو بكر وعمر رضي الله
(1)m
عنهم وأجمع المهاجرون والأنصار على أن الخليفة يجب أن يكون واحداً وسلطتهم واحدة.
رابعاً: المعقول
(1)
إن تعدد الدول يؤدي إلى الاختلاف والنزاع والاقتتال وهذا يؤدي إلى ضعف الدولة؛ لأن القتال
النووي : المرجع نفسه، ٢٤٢/١٢ كتاب الإمارة .
(٢) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ۲۳۱/۱۲ كتاب الإمارة، (مرجع سابق). (۳) محمد خير هيكل الجهاد والقتال في السياسة الشرعية / ۳۳۱ (مرجع سابق). (1) أحمد العوضي : الحقوق السياسية للرعية، ص۹۳ (مرجع سابق). النووي: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۳۲/۱۲ كتاب الإمارة (مرجع سابق).
(*)
- الجويني : الإرشاد، ص ۳۵۸ (مرجع سابق). (1) محمد أحمد مفتي : أركان وضمانات الحكم الإسلامي، ص۱۱۸ (مرجع سابق).
ص ٥٧