نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٥٤

٥٤ الباب الأول: السلطة في الإسلام/ مشروعية السلطة في الإس المطلب الأول: آراء العلماء القدامى في وحدة السلطة ١. الرأي الأول وهو أن السلطة في الإسلام ،واحدة ولا شرعية لسلطة تأتي بعد السلطة الشرعية الأولى حتى وإن تباعدت الأقاليم، وهذا هو رأي جماهير المسلمين بل هو أمر مجمع عليه كما يرى النووي ومحمد رشيد رضا (۱)، فهذا الرأي هو الأصل وما بعده استثناء، كما يرى أغلب العلماء، يقول ابن حزم: "لا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد والأمر للأول بيعة (۲)، وهو رأي الماوردي، فيقول مبيناً أن الأصل هو وحدة السلطة: "وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما؛ لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه (۳)، ويقول الفراء: "ولا يجوز عقد الإمامة لإمامين في بلدين في حالة واحدة (٤) إن نصوص العلماء في ذلك واضحة جلية لا تعدد للسلطة، الخليفة يجب أن يكون واحداً، وما عداه ليس شرعياً، ولكن ما هو الحل عند هذا الفريق في حال اتساع الدولة الإسلامية وتباعد أقطارها. ما هو الحل في حال عقد الإمامة لاثنين؟ الموضوع الأول: فإن أهل السنة والجماعة يرون أن السلطة واحدة والخليفة هو الذي يحكم المسلمين ويسوسهم، وطاعته واجبة في كل العالم الإسلامي الذي يحكمه، ولا يجوز مخالفته، وإن على الخليفة أن يعين معاونين يساعدونه في إدارة شؤون البلاد، ففي كل قطر يعين الخليفة والياً يلتزم بدستور الدولة الإسلامية وبالأحكام الشرعية على أن تكون المرجعية في بعض القضايا المتفق عليها في دستور الدولة للخليفة. فالمرجعية في هذه الإمارة للخليفة، ويعطى الأمير سلطة مقيدة وقد يعطى سلطة مطلقة، ولكن بإذن الخليفة وللخليفة الحق في عزله، فإذا كانت المرجعية للخليفة في المناطق التي يعين فيها الخليفة معاونين. فإن الوحدة بين أقطار العالم الإسلامي متحققة وإن تباعدت، خاصة في أوقات الحرب التي يكون المسلمون حينها في أمس الحاجة إلى الوحدة، ولكن إعطاء بعض الصلاحيات للوالي وتقييدها أحياناً من قبل الخليفة لا يعني أن الأمير يرجع للخليفة في كل صغيرة وكبيرة، بل على العكس فإن . عمر بن الخطاب رفض من الولاة والأمراء أن يرجعوا إليه في كل صغيرة وكبيرة، وذكر لهم أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب(٥). (1) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي، ۱۲/ ۲۳۲ كتاب الإمارة، مرجع سابق). - محمد رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة ، ص ٥٦ (مرجع سابق). (۲) ابن حزم الأندلسي : المحلى ٣٦٠/٩ منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر - بيروت دون تاريخ. (٣) الماوردي : :: الأحكام السلطانية، ص۹ (مرجع سابق). (٤) أبو يعلى الفراء : الأحكام السلطانية، ص ٢٥ (مرجع سابق). (٥) محمد خير هيكل : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ۱ / ۳۳۸ (مرجع سابق).
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.