٤٠
الباب الأول: السلطة في الإسلام الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم
رأي الأكثرية، وهو مبدأ إسلامي أصيل معتبر في الشريعة الإسلامي فيمن توفرت فيهم شروط الخلافة. فعمر بن الخطاب رشح ستة من الصحابة ليختاروا خليفة، فقام عبد الرحمن بن عوف بالإطلاع على رأي المسلمين وأهل الشورى فوجد أن الغالبية ترشح عثمان بن عفان (۱) ، فعمل الصحابة يدل على قبولهم لمبدأ الأكثرية وهذا ما يقتضيه المنطق السليم، فإن رأي الاثنين أقوى في الغالب من رأي الواحد إذا توفرت
فيه الشروط.
أما القول إن مبدأ الأكثرية غير مقبول لقول الله تعالى : الله وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ )
فصحيح إذا كان الناس ليس لديهم ثوابت إسلامية فإنّهم حتما يتبعون ،هواهم، فالاتباع على رأيهم
اتباع للهوى وهو ضلال، أما إذا كان الناس أتقياء عدولاً فإن رأي الأغلبية هو الأصح والأصوب. ٢ . إن مبدأ الشورى الذي أمر الله التزامه بقوله تعالى الله فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِينَ ) وقوله تعالى: اللهِ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بينهم وَمِمَّا رَزَقْتَهُم يُنفِقُونَ )
وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الأخذ برأي الأغلبية؛ لأن رأي الواحد والاثنين غير معتبر في ظل موافقة الغالب أو مخالفتهم فالله أمر بالشورى خشية الاستبداد والظلم وخشية فقدان الثقة بين الخليفة والرعية فإذا أخذ رأي الأغلبية كان ذلك أدعى إلى عدم فقدان الثقة
بين الحاكم والمحكوم.
في سلطة
٣. إن قضية اختيار الخليفة من قبل أهل الحل والعقد قضية اجتهادية تخضع للمصلحة، ومصلحة المسلمين يرضون عنها ويوافقون عليها ويخضعون لها عن رغبة وطواعية، ولا قبول ولا خضوع إلا بموافقة غالبية المسلمين، وهذا الرأي هو الأصوب الذي يرجحه في هذا الزمن أغلب العلماء، وهو ترجيح محمد المبارك ومحمد أبو فارس و محمود الخالدي وأحمد العوضي ))
وبناء على ترجيح العلماء لهذا الرأي وهو ما أميل إليه :
(°)
فإن الطريقة المثلى لاختيار خليفة أن يقوم مجلس أهل الحل والعقد بترشيح من توفرت فيه الشروط المطلوبة لهذا المنصب، فيقوم هؤلاء باختيار الأصلح، ويتم ذلك عن طريق تكون مجلس لأهل الحل والعقد
()
(۴)
(T)
(٤)
ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠٤/١٥ كتاب الأحكام.
سورة الأنعام: آية ١١٦. سورة آل عمران آية ١٥٩
سورة الشورى آية .۳۸
(٥) محمد أبو فارس: النظام السياسي في الإسلام ص ٢٤٥ (مرجع سابق). - محمود الخالدي: قواعد نظام الحكم في الإسلام ص ۲۷۲ مرجع سابق).
- أحمد العوضي: الحقوق السياسية للرعية ص ١٤٤ ، محمد المبارك : نظام الإسلام الحكم والدولة ، ص ٧٦ ، دار الفكر - ١٩٨٩م.
ص ٤٠