الباب الأول: السلطة في الإسلام الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم
۳۹
لقد كانت بيعة الخلفاء الراشدين فيها معارضة من قبل بعض المسلمين، فعمر بن الخطاب كانت له معارضة من قبل بعض المسلمين، كما أن هناك من الصحابة من لم يكن في المدينة وقت بيعة الخلفاء الراشدين، وما ينطبق على هذا المذهب ينطبق على من اشترط إجماع أهل الحل والعقد خاصة إذا كان العدد
كثيراً.
مناقشة المذهب الثالث:
إن من ذهب إلى اشتراط عدد معين فإن تحديده لعدد معين لا دليل عليه، وقياس مع الفارق، فمن أين جاء الربط بين عدد تنعقد لهم الخلافة وبين عدد شهود جريمة الزنا أو بين عدد حاضري صلاة الجمعة، من ولعل أضعف الآراء تلك التي ترى وجوب انعقاد الخلافة لواحد من المسلمين له قوة ومنعة، فكيف يصح أن يتحمل مثل هذه المسؤولية واحد من المسلمين؟ ألا يمكن أن يخطأ في اختياره، فهل معقول أن. أمة وشعب بيد رجل واحد؟
مصير
يصير
إن الواقع الذي كان في عهد الصحابة يختلف تماماً عن واقعنا وحتى في عصرهم لم يتم مبايعة الخليفة من قبل واحد أو اثنين أو ثلاثة وهذا نادر الحدوث، والنادر لا حكم له بل على العكس من ذلك فإن أبا بكر الصديق ثبتت خلافته بمبايعة الغالبية العظمى من المسلمين، بل ادعى ابن قدامة إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر (۱).
واختيار عمر للستة كان حصراً لعدد أهل الحل والعقد الذين عليهم اختيار خليفة يرضاه الناس ورفض عمر بن الخطاب أن تتم مبايعة واحد من المسلمين للخليفة فقال: "من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا"(٢).
فالقول إن الخلافة تعقد بواحد تعسف لا أصل له وهو كما يرى سليمان الطيماوي بحث نظري محض (۳) وقد رد محمد رشيد رضا على الذين اشترطوا عدداً معيناً بالقول: "نعم كان إجماعاً على الشورى، وعلى أولئك الستة في تلك الواقعة لا إجماعاً على العدد في كل مبايعة (٤).
مناقشة المذهب الرابع
وهو الذي يشترط موافقة الأكثرية من أهل الحل والعقد وهو الأقرب إلى الصواب والراجح من الآراء
السابقة وذلك كما يلي: الثقة 1. إن عقد الخلافة حق للأمة التي اختارت من تنيب عنها من أهل الحل والعقد ليبرم العقد وهم موضع ا عند المسلمين ومتى تم القبول فإنّه يتم عقد الخلافة.
إن الشرط الأساسي الذي لا بد منه هو رضا المسلمين عن المرشح للخلافة، فإذا لم يرض عنه المسلمون فقد فقدت الخلافة أهم أركانها وهو الإيجاب والقبول فإذا تم القبول فإن المعتبر في القبول هو
(۱)
(۲)
ابن
قدامة موفق الدين : المغني ١٠/ ٤٩ - دار الكتاب العربي / بيروت ـ دون تاريخ.
ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱۱۰/۱٤ كتاب الحدود، (مرجع سابق). سليمان الطيماوي: السلطات الثلاث، ص ۳۹۲ (مرجع سابق). (1) محمد رشيد رضا الخلافة أو الإمامة ص ۲۰ مرجع سابق).
ص ٣٩